يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكدت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، أن أكثر من 1187 شركة في دولة الإمارات ونحو 2407 من الأفراد يستفيدون سنويا من المزايا الضريبية التي توفرها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والتي أبرمتها الدولة مع 115 دولة في العالم.
وقالت الأميري في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إن الإمارات أبرمت عددا من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل تهدف إلى تخفيض المعدلات الضريبية بالنسبة للقطاعين العام والخاص وقطاع النقل الجوي، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي مع تلك الدول وتحقيق الأهداف الإنمائية للدولة، وتعزيز الشراكة مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية نشطة.
ويعرف الازدواج الضريبي بأنه جباية ضرائب متشابهة في دولتين أو أكثر من نفس المكلف بها على نفس الوعاء الضريبي الذي تضر آثاره بتبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والتجارة عبر الحدود ويستفيد من تلك الاتفاقيات شركات القطاعين العام والخاص والتي من ضمنها الشركات الاستثمارية وشركات النقل الجوي وغيرها من الشركات العاملة في دولة الإمارات وكذلك المقيمين.
وتعزيزا للأهداف الإنمائية للدولة أبرمت الدولة 115 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل شملت شبكة تلك الاتفاقيات معظم شركاء الدولة التجاريين.
وتهدف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عامة إلى تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي، وإزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب غير المباشرة، كما تهدف الاتفاقيات إلى إزالة المصاعب المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات.
وتوفر الاتفاقيات الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار كما تسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة.
وقالت الأميري: إن جهود الوزارة والاتفاقيات التي توقعها تتركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية وتطوير إطار العمل وتعزيز مكانة الدولة عالمياً من خلال إبراز المركز الإيجابي لدولة الإمارات محلياً وإقليمياً ودولياً بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وبناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية والأجنبية بهدف تعزيز التنمية المستدامة وخلق مناخ استثماري مناسب لاستثمارات القطاعين العام والخاص.
كما أوضحت أنه في ما يخص شهادات الأنشطة التجارية فقد تم تغيير اسم شهادة «القيمة المضافة» المقدمة من وزارة المالية إلى «شهادة أنشطة تجارية» وهي وثيقة تصدرها الوزارة بناءً على طلب الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية في الدولة لاسترداد ضرائب القيمة المضافة المفروضة عليها في مختلف الدول بغض النظر عن وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي من عدمه، حيث بلغ عدد متوسط الشهادات الصادرة سنوياً على نحو 18 شهادة للأفراد و214 شهادة للشركات.