أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
رفضت المحكمة السودانية التي تحاكم الرئيس المعزول عمر البشير أمس طلب هيئة دفاعه الإفراج عنه بضمانة مالية، ووجهت المحكمة في ثالث جلساتها له تهمتي حيازة أموال بطريقة غير مشروعة والثراء الحرام. وقال قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن للبشير: ضبط في منزلك يوم 16 أبريل 2019 مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفاً و770 دولاراً و5.7 مليون جنيه سوداني، حصلت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة. وقد قرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى السبت المقبل.
يأتي ذلك في وقت، واصل فيه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أمس مشاوراته النهائية حول تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة، وسط أنباء عن قبوله سبعة مرشحين فقط من إجمالي 52 مرشحاً للمناصب الوزارية من قبل قوى الحرية والتغيير.
ومن ناحية أخرى، كشف الفريق شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي السوداني، عن مشاركة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الشهر الحالي ممثلاً للسودان.
وقال كباشي بحسب ما نقلت عنه صحيفة «التيار» السودانية، أمس، إن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان تلقى دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة قبل تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، لكنه رأى أن يمثل حمدوك السودان في الاجتماعات التي وصفها بالمهمة.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة بالجبهة الثورية السودانية لـ«الاتحاد» أن مصر ستستضيف الأحد المقبل اجتماعات الجبهة الثورية السودانية في مسعى لتوحيد موقفها التفاوضي ورؤيتها لعملية السلام، في إطار حرص القاهرة على تعزيز الفترة الانتقالية ومسار السلام في السودان، وكانت القاهرة قد استضافت لقاء سابقاً بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في العاشر من الشهر الماضي. وفي غضون ذلك، أعلنت 4 حركات سودانية مسلحة أمس في جوبا أنها ستدخل مفاوضات السلام القادمة بموقف تفاوضي واحد، وبوفد مفاوض مشترك. والحركات الأربع هي حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي برئاسة الهادي إدريس، وتجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر حجر.
وذكرت الحركات الأربع في بيان لها، أرسلت لـ«الاتحاد» نسخة منه، أنها انتهزت فرصة وجودها في جنوب السودان بدعوة من رئيسها سلفاكير ميارديت للجبهة الثورية وسائر القوى السودانية المسلحة، للمساعدة في توحيدها، وأدارت حواراً عميقاً فيما بينها توصل إلى الاتفاق على الاستمرار في التمسك بالسلام العادل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية، ويعالج آثار الحرب والتهميش، باعتباره خيارها الاستراتيجي الأول، وبذل كل الجهود لإنجازه متى ما توافرت إرادة السلام لدى السلطات الانتقالية.
وأضافت الحركات الأربع أنها اتفقت على اعتماد التشاور وتوحيد المواقف السياسية تجاه كل القضايا الوطنية، وتنسيق الجهود في مجال العمل الإنساني، والاهتمام بأوضاع النازحين واللاجئين، والعمل من أجل توحيد كافة القوى الثورية وقوى الهامش والمؤمنين بضرورة التغيير، وإبرام عقد اجتماعي جديد بين كافة المكونات السودانية، على تشكيل كتلة تاريخية تعمل على خلق سودان المواطنة، ورفض كل أساليب الإقصاء، وأعلنت رفضها لمصادرة ما أسمته حق الهامش في اختيار ممثليه، واللجوء إلى تمثيله بصورة ديكورية.
وفي الخرطوم، توالت ردود الفعل المرحبة باختيار منظمة «مراسلون بلا حدود» شبكة الصحفيين السودانيين ضمن 12 مرشحاً لجائزتها لحرية الصحافة التي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها في 12 من الشهر الحالي، وتنقسم فئاتها إلى ثلاث، هي جائزة الاستقلالية، والشجاعة، والتأثير.
وجاء في تقرير عن حيثيات اختيار المرشحين، أن شبكة الصحفيين السودانيين نشرت تقارير عن انتهاكات بحق الصحافة، ودافعت عن صحفيين معتقلين. وشاركت الشبكة في تأسيس تجمع المهنيين السودانيين، وهو التجمع النقابي الذي أدى إلى إطاحة نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم السودان لمدة 3 عقود. وقال الإعلامي السوداني فيصل محمد صالح إن هذا التقدير العالمي لشبكة الصحفيين السودانيين هو تقدير مستحق لنضال وعمل شاق خلال 11 عاماً للأقلام الشريفة في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، ومقاومة وفضح الانتهاكات في وقت كان من الصعب فيه التجمع والإضراب وتسيير المواكب، إلى حد اعتبارها جريمة كبرى. وأضاف صالح: أن العالم يراقب ويتابع حركات النضال الوطني، ونحن لسنا جزيرة معزولة. وعلى صعيد آخر، كشف السفير الألماني في الخرطوم أولريش فيلهلم كلوكنر، أن زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المقررة للسودان بعد غد الثلاثاء سوف تتضمن لقاءات مع صناع الثورة في السودان، وتفقد ميدان الاعتصام. وأضاف: أنه سيكون في صحبة وزير الخارجية وفد كبير من الخارجية الألمانية والإعلام الألماني، وأن الزيارة ستتضمن لقاء عبدالله حمدوك، والفريق أول عبدالفتاح البرهان. وتعد هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول أوروبي رفيع المستوى للخرطوم بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية، وتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.