نمت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 23% خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 676,3 مليار درهم مقارنة مع 556,1 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2010، بزيادة قيمتها 120,2 مليار درهم. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس إن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة، كما تؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي، وإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني. وأضافت» أظهرت البيانات الإحصائية الأولية نمو إجمالي الواردات بنسبة 22% خلال الشهر التسعة الأولى من عام 2011، لترتفع قيمتها من 357,1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010 إلى 436,7 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 36% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 61,7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 إلى 84,1 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 13% خلال الفترة لترتفع قيمته من 137,3 مليارات درهم إلى 155,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر سبتمبر 2011 وحده 76,2 مليار درهم مقابل 63,6 مليار في نفس الشهر من العام السابق بنسبة زيادة 20%، وبلغت قيمة الواردات في شهر سبتمبر 2011 حوالي 50,7 مليار درهم بنسبة زيادة 28% عن نفس الشهر من العام السابق، بينما بلغت قيمة الصادرات 8,9 مليار بنسبة زيادة 10%، وقيمة إعادة التصدير 16,6 مليار بنمو نسبته 4% عن نفس الشهر من العام السابق. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011 بلغ 62 مليون طن، منها 39 مليون طن وزن الواردات، و16,8 مليون طن وزن الصادرات، و6,3 مليون طن وزن إعادة التصدير. وأوضحت الهيئة أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011 بقيمة 266,3 مليار درهم بنسبة 61% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وتابعت» جاءت الهند وسويسرا والسعودية وكندا وإيران والكويت وتركيا وسنغافورة والبرازيل والعراق، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 58,5 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق وبلجيكا وهونج كونج والسعودية والكويت وأفغانستان والبحرين وقطر، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 114,1 مليار درهم بنسبة 73% من إجمالي قيمة إعادة التصدير». وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 47 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011، منها 20,1 مليار درهم قيمة الواردات، و10,1 مليار درهم قيمة الصادرات، و16,7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وقالت إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 20,1 مليار درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 8,2 مليار درهم، ثم عمان بنصيب 6,4 مليار درهم، والبحرين بنصيب 6,3 مليار درهم، وأخيراً قطر 5,9 مليار درهم. وأضافت» بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 84,7 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011، منها 38,9 مليار درهم قيمة الواردات، و16,2 مليار درهم قيمة الصادرات و29,7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات خلال الفترة، تلتها السودان، ثم العراق، والمغرب، وسلطنة عمان، والبحرين، ومصر، والكويت، وقطر، بينما جاءت جزر القمر وجيبوتي في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال». وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 73,3 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 50 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 20 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 17,2 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 7,3 مليار درهم. وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في الشهور التسعة الأولى من عام 2011 بقيمة 45,1 مليار درهم، تلاه سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق 4,3 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 2,7 مليار درهم، وبوليمرات الإثيلين بقيمة 1,6 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1,5 مليار درهم. وبينت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011 بقيمة 52,3 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 9,6 مليار درهم، والسيارات بقيمة 9,3 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 6,7 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في الشهور التسعة الأولى من عام 2011 بلغ 10,7 مليار درهم.