ساسي جبيل (تونس)
أجمع عدد من الخبراء في ندوة حول «السياسات النقدية والميزانية والاستقرار المالي في تونس»، على أن الوضع الاقتصادي فيها، مازال معقدا وصعبا للغاية، مطالبين بالإصلاح الهيكلي لإنعاش النمو.
أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي خلال هذه الندوة التي نظمتها الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا أمس، بتونس العاصمة، أهمية إعادة الهيكلة الاقتصادية لتونس وإنعاش الاستثمار وتغيير مناخ الأعمال بهدف إعادة دفع النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة، إن «استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية يبقى هشّا علاوة على تفاقم المديونية والنفقات العمومية ووضعية المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو المسجل على مدى العامين الماضيين، وتراجع المؤشرات الصناعية والاستثمار».
وشدد على أن استعادة نسق الاستثمار وتفعيل الإصلاحات القطاعية والهيكلية الرامية إلى إعادة منوال التنمية الوطني، هي أهم الأولويات، وفق تقديره.
ويذكر أن المعهد الوطني للإحصاء في تونس كان قد أعلن مؤخرا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2%، خلال الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و0.5% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.