خفضت وزارة التجارة الأميركية الخميس تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2 بالمئة، لكنها أكدت أنه نمو ثابت بالمقارنة مع بداية العام.
وبالوتيرة السنوية، سجّل إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2 بالمئة من أبريل إلى يونيو في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2.1 بالمئة في التقديرات السابقة.
وهذه النسبة تؤكد تباطؤاً واضحاً بالمقارنة مع النمو في الفصل الأول من العام. لكن هذا النمو يبقى معززاً نسبياً خصوصاً بسبب حيوية المستهلك الأميركي.
وفي الواقع، رفعت الوزارة تقديراتها لزيادة نفقات الاستهلاك المحرك التقليدي للاقتصاد الأميركي، بنسبة 4.7 بالمئة، في أفضل أداء منذ خمس سنوات.
وقد استحوذ المستهلكون على مزيد من السلع الدائمة من السيارات إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية. وقد ارتفعت هذه المبيعات بنسبة 8.8 بالمئة، وهو أمر لم يحدث منذ خمس سنوات.
وهذا ما سمح بتعويض الأنباء السيئة المتعلقة باستثمارات الشركات التي تراجعت 0,6 بالمئة، وخصوصاً التجارة التي تعاني بشكل واضح من تأثير المواجهة مع الصين.
وشهدت الصادرات الأميركية تراجعاً أكبر مما ورد في التقديرات السابقة (-5,8 بالمئة) ما كلف نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,7 بالمئة. أما الواردات فبقيت على حالها تقريباً (+0,1 بالمئة).
إلى ذلك، ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 215 ألف طلب للأسبوع المنتهي يوم 24 أغسطس. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة تبلغ ألفي طلب عن المعلن من قبل.
وتتفق زيادة الأسبوع الماضي في الطلبات مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب، إلى 214 ألفاً و500 الأسبوع الماضي.