أبوظبي ( الاتحاد)

صدر لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، كتاب جديد يحمل عنوان «المرأة والتنمية»، استعرض أهم الإشكالات المرتبطة بشكل وثيق بقضايا المرأة ودورها التنموي، التي ظلَّت عالقة بالفكر العربي الإسلامي، معتبراً أن «مشكلة المرأة» مشكلة المجتمع كله، وأنها لن تُحَل من دون إسهام المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، بل المجتمع كلّه؛ في الارتقاء بمكانة المرأة، وتعزيز مشاركتها في التنمية.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، إن الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل تمكين المرأة الإماراتية ودعمها، إنما تأتي في سياق الاهتمام بتمكين أفراد المجتمع، وتحويلهم إلى شركاء ومساهمين حقيقيين في مسيرة الدولة التنموية، لينطبق ذلك بطبيعة الحال، على المرأة الإماراتية التي أثبتت جدارتها وكفاءتها، فكانت الشريكة والفاعلة في شتى الحقول، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، الأمر الذي يستوجب الإشادة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في هذه المسيرة، وصاحبة الفضل في تحقيق السبق العالمي لابنة الإمارات في شتى المجالات، وتحديداً على مستوى توفير البيئة الداعمة وتمكينها سياسياً.
ويتضمن كتاب «المرأة والتنمية»، أربعة فصول: حيث تناول الفصل الأول محددات دور وتأثير المرأة في التنمية، وتحدث الفصل الثاني عن المرأة والدين، بينما خُصِّص الفصل الثالث للحديث عن المرأة في دول الخليج العربي، أما الفصل الرابع من الكتاب الذي جاء بعنوان «الشـيخ زايد والمرأة.. الرؤية والإنجاز»، فيستعرض حالة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها تقدّم صورة نموذجية للمرأة الخليجية والعربية عموماً؛ وهي الصورة التي صاغها مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، من خلال رؤيته الفكرية المنفتحة، وترجَمَها واقعياً عبر سـياسات عملية وبرامج تطبيقية.
وقد أشار الدكتور السويدي إلى أن كتاب «المرأة والتنمية» يهدف إلى التركيز على أهمية دور المرأة في عملية التنمية وتطوره والتحديات التي تواجه هذا الدور، مع بيان ملامح التطور التي شهدتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في مسـيرة مجتمعاتها التنموية. وهدف الكتاب إلى تحديد العوامل السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي تؤثر في مشاركة المرأة الخليجية في القوى العاملة؛ من خلال دراسة الأوضاع السـياسـية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة في دول الخليج العربي.
وفي كتاب «المرأة والتنمية» حشد الدكتور السويدي، الدلائل على تهافت الخطابات الرجعيَّة لتيارات الإسلام السياسي، التي حاولت فرض القيود على تحرير المرأة ومشاركتها في العملية التنموية؛ بناءً على قراءات انتهازية للنصوص الشرعية. كما حاول تقديم أجوبة عملية عن التساؤلات الملحَّة والعاجلة بشأن وضع المرأة في التصور الديني، وحظوظها في التعليم، وحضورها في سوق العمل، وعلاقتها بالرجل؛ مسترشداً بإحصاءات وبيانات استطلاعية وقراءات تحليلية للواقع الحقوقي بالقطاع النَّسَوي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلص الكتاب إلى أن المشاركة الفاعلة للنساء في الاقتصاد أمر ضـروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول الخليج العربي؛ إذ تؤدي إلى تحسـين الوضع العام للمرأة في المجتمع، إضافة إلى إزالة جميع العقبات الاجتماعية والثقافية، لتحسـين وضع المرأة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية، من خلال بذل قدر أكبر من العمل والجهد، ليس فقط من قبل الحكومات، التي تملك بالفعل الرغبة والإرادة لإعطاء المرأة حقوقها وفرصتها كاملة للمشاركة في مسـيرة التنمية، إنما أيضاً من خلال دور المجتمعات والأفراد في لفظ بعض الموروثات القديمة، المستقاة من عادات وتقاليد وقيم تجاوزتها الحداثة، أو من تفسـيرات خاطئة ومتشددة منسوبة إلى الدين تكبِّل المرأة، وتحجر عليها، وتبقيها حبيسة جدران منزلها.
الجدير بالذكر أن سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي أصدر خلال السنوات القليلة الماضية كتباً عدَّة حظيت باهتمام كبير من صناع القرار ووسائل الإعلام والمتخصِّصين داخل الدولة وخارجها؛ كان آخرها كتاب «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين.. قضايا وتحديات في عالم متغير»، الذي جاء تطويراً للدراسة التي نشرها سعادته قبل عقد ونصف، بعنوان: «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.. نظرة مستقبلية» التي صدرت طبعتها الأولى عام 2003، ولكن باستخدام مقاربات ورؤى مغايرة، تأخذ في الاعتبار الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وطبيعة التحولات التي شهدها المجتمع الإماراتي، ويشهدها، والتحديات التي قد تواجه مسيرته في التنمية والتحديث مستقبلاً.