منير رحومة (دبي)
تعقد لجنة إعداد قانون الرياضة اجتماعاً غداً، للاطلاع على بعض الملاحظات التي رصدتها وزارة العدل على المسودة الأولية، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة، وذلك بعد أن قطع القانون الرياضي خطوات كبيرة، باستكمال العديد من المراحل المهمة لدى الجهات المختصة.
وتحرص الهيئة العامة للرياضة، على إشراك جميع الأطراف المعنية لإنجاز قانون رياضي، يلبي تطلعات واحتياجات الرياضة الإماراتية في المستقبل، ويكون دستور الرياضيين ومنظماً لكل الشؤون الرياضية، حيث يتكون القانون الرياضي من حوالي 150 مادة، وسيتم إصداره في ثلاث لغات معتمدة في الاتحادات الدولية الرياضية، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، بهدف تعميم الاستفادة منه لدى جميع المهتمين، سواء داخل الدولة أو خارجها.
يذكر أن لجنة إعداد قانون الرياضة، التي شكلتها الهيئة العامة للرياضة، عقدت اجتماعات مكثفة منذ 20 فبراير الماضي، عندما تم تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للهيئة وعضوية 15 عضواً، لإنجاز المسودة الأولى، وتمت إقامة ورشة عمل في يونيو الماضي مع الاتحادات الرياضية للاستماع إلى آرائها، ودراسة ملاحظاتها بخصوص القانون الرياضي، وسيتم خلال المرحلة المقبلة أيضاً دعوة الاتحادات والأندية الرياضية، لإبداء الرأي والملاحظات، حتى يكون القانون شاملاً ومستوفياً الشروط، وبالتالي يصبح قانوناً رياضياً يلبي احتياجات الرياضة بالدولة في المستقبل.