أعلنت 50 شركة صرافة محلية عن تأسيس اتحاد مجموعة شركات الصرافة والحوالات التجارية، في خطوة تهدف إلى توحيد الشركات المتخصصة والعاملة في القطاع ومساعدتها على التنسيق والتعامل مع اللوائح والقوانين الصادرة عن المؤسسات الحكومية· وعقد الاتحاد اجتماعه التأسيسي أمس الأول بحضور الأعضاء من مديرين تنفيذيين في شركات الصرافة العاملة في الدولة للإعلان عن إطلاق المجموعة والموافقة على عقد انتخابات لتحديد رئيس المجموعة وأعضاء مجلس إدارة الشركة المزمع الأسبوع المقبل، بحسب لينا ويلسون المنسق العام للجنة تسيير الأعمال· ورفضت ويلسون الإفصاح عن الأسماء المرشحة لعضوية المجلس أو رئاسة المجموعة· وقالت ويلسون لـ''الاتحاد'': إن المجموعة التي يرمز إليها باسم "FERG" تعمل على إعداد وتهيئة أعضائها لمواجهة التحديات المقبلة وتقديم المزيد لمصالح عملائها الاجتماعية والتجارية وللدولة· وأشارت ويلسون إلى أن المجموعة قامت بالتسجيل في غرفة تجارة وصناعة دبي، وتترقب الحصول على الموافقة للحصول على سجل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي· وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي تعمل في أسواق الدولة 105 شركات صرافة تتنوع خدماتها بين تبادل العملات الأجنبية إلى جانب عمليات تحويل الأموال من وإلى الدولة· يذكر أن أعضاء اللجنة المنظمة خلال السنوات الأربع الماضية قاموا بإقرار وتحديد مضمون الرابطة، وإيجاد الحلول الناجحة لبعض الإشكالات التي تواجه قطاع الصرافة· وأشارت ويلسون إلى أن شركات الصرافة المحلية تواجه ضغوطاً كثيرة في الأسواق المحلية في ظل ارتفاع المنافسة، ما يدفعها إلى إيجاد رابطة تسعى من خلالها إلى التعرف على مشكلاتهم ورفع متطلباتهم والسعي وراء تنظيم عملهم بشكل واضح مع الجهات المسؤولة في الدولة من مصرف مركزي وغرف التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد· وتلعب شركات الصرافة المحلية في أسواق الدولة دوراً رئيسياَ في عمليات التحويل الداخلي والخارجي جنباً إلى جنب مع المصارف العاملة في الدولة، حيث بلغت قيمة تحويلات العمالة من الإمارات إلى الخارج خلال العام الماضي نحو 31,95 مليار درهم مقارنة بـ28,08 مليار في العام 2006 بزيادة نسبتها 13,78%، طبقاً لإحصاءات المصرف المركزي· وتعتبر السوق المحلية أكثر انفتاحاً واتساعاً مقارنة بباقي أسواق المنطقة، والنمو الحاصل في هذا القطاع أدى إلى إيجاد طرق تحويلات واسعة ومتنوعة بين أيدي الجمهور نظراً لارتفاع الطلب على التحويلات المالية· وبحسب دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن ارتفاع أحجام التحويلات المالية إلى خارج الدولة يعود إلى عوامل اقتصادية وهيكلية مشجعة منها زيادة أرباح الشركات، إلى جانب الهبات والمنح التي تصدرها الدولة إلى الخارج دون مقابل، حيث تلتزم الإمارات بسياسة الحرية الاقتصادية والباب المفتوح وغياب أشكال القيود المفروضة على عمليات التحويل، من خلال عدم تحديد سقف أعلى للتحويلات الخارجية أسوة بما هو معمول به في الدول النفطية الأخرى مثل العراق وليبيا· في المقابل، يشدد المصرف المركزي على البنوك وشركات الصرافة المحلية بضرورة التزامها للعمل بعناية ودقة على تحديد هوية الشخص المودع في جميع الحالات التي تصل فيها قيمة التحويلات إلى 2000 درهم وأكثر للصرافات، و3500 درهم وأكثر بالنسبة للمصارف