يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفعت قيمة صافي الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص بالدولة بنسبة 57,8% لتبلغ 20,2 مليار درهم عام 2011 مقارنة بـ12,8 مليار درهم في 2010، بحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن المصرف المركزي. وتحقق النمو نتيجة ارتفاع القيمة الإجمالية للاستثمارات المباشرة الخاصة الداخلة إلى الدولة بنسبة 39,6%، مقارنة بنسبة نمو بلغت 8,1% للاستثمارات الخاصة التي خرجت من الدولة إلى الأسواق الأخرى، خلال العام الماضي. ويظهر التقرير أن الاستثمارات المباشرة الخاصة في أسواق الدولة ارتفعت إلى 28,2 مليار درهم بنهاية 2011، مقارنة بـ20,2 مليار درهم بنهاية 2010، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة الخاصة التي خرجت من الدولة 8 مليارات درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ7,4 مليار درهم بنهاية 2010. وفيما يتعلق بصافي دخل الاستثمار، فقد سجل فائضاً بقيمة 75 مليون درهم عام 2011 مقابل عجز بلغت قيمته 366 مليون درهم عام 2010، وذلك كمحصلة لإجمالي الفرق بين الدخل من الاستثمارات الخارجية المستحقة لجهات محلية بالدولة، مقارنة بالدخل المستحق لشركات وبنوك أجنبية في الدولة. ووفقاً لتقرير المصرف المركزي، فإن تحقيق الفائض في ميزان الدخل من الاستثمارات، جاء بدعم من صافي الدخل الذي حققته شركات من القطاع العام في الأسواق الخارجية، والذي بلغ 25,05 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 13,6% من مستوى 22 مليار درهم عام 2010. وتشير البيانات إلى أن الدخل المستحق لجهات خارجية من القطاع المصرفي بالدولة بلغ 5,1 مليار درهم بنهاية 2011 مقارنة بـ4,86 مليار درهم بنهاية 2010، بنمو بلغت نسبته 4,9%. وفي قطاع الشركات الخاصة غير المصرفية، ارتفع صافي الدخل من الاستثمار في السوق المحلية، المستحق لجهات خارج الدولة بنسبة 9,7% ليبلغ 6,45 مليار درهم بنهاية 2011 مقارنة بـ5,88 مليار درهم بنهاية 2010، ما يعتبر مؤشراً مهماً على استمرار جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين والشركات الأجانب. إلى ذلك، حققت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز بالدولة دخلاً صافياً بقيمة 9,55 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 13,7% ارتفاعاً من مستوى 8,4 مليار درهم حققتها الشركات في هذا القطاع خلال عام 2010. وارتفعت خدمة الديون الرسمية (الفوائد) المستحقة على الدولة عام 2011 إلى 3,86 مليار درهم بزيادة نسبتها 19,5% مقارنة بـ3,23 مليار درهم بنهاية 2010. ويظهر تقرير «المركزي» أن الرصيد النهائي لميزان المدفوعات للدولة الذي يظهر نتيجة مجمل تعاملات الدولة المالية والتجارية والخدماتية، بما في ذلك حركة الاستثمار والتحويلات المالية قد سجل فائضاً، استقر عند 16,6 مليار درهم بنهاية 2011، مقارنة بـ26,93 مليار درهم بنهاية 2010 بتراجع بلغت نسبته 38,35%. وبحسب التقرير، تضاعف فائض الحساب الجاري للدولة الذي يشكل خلاصة الفرق بين الصادر والوارد لميزاني التجارة والخدمات، بأكثر من أربع مرات خلال العام الماضي ليرتفع رصيده إلى 112,7 مليار درهم بنهاية 2011، مقارنة بـ26,6 مليار درهم عام 2010. وأوضح «المركزي» أن تحويلات العاملين بالدولة للخارج ازدادت خلال الفترة ذاتها إلى 41,2 مليار درهم عام 2011 مقارنة بـ38,8 مليار درهم عام 2010. ووفقاً لـ»المركزي»، فإن الارتفاع الكبير في فائض الحساب الجاري جاء بدعم من الزيادة في فائض الميزان التجاري للدولة الذي ارتفع إلى 292 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ179,9 مليار درهم بنهاية 2010.