ساسي جبيل، وكالات ( تونس)
صوّت مجلس النواب التونسي، في دورة استثنائية، أمس الخميس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي.
وناقشت الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية، وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل لا يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت.
وكان مجلس النواب التونسي بدأ، صباح أمس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة، في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي، تفادياً لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتأتي التعديلات المتوقعة، في وقت تشهد فيه تونس تنافساً انتخابياً بين المرشحين للرئاسة،
وكان موعد الانتخابات، محدداً في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في 15 سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية في تونس، أمس، بإعادة كل من الصحبي براهم، ومحمد الهادي بن حسين، والبحري الجلاصي، ومروان بن عمر إلى قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية، بعد أن استبعدتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 14 أغسطس الجاري.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابرى، في تصريح صحفي، أمس، إنه تم إلغاء 4 قرارات رفض ترشح كانت قد أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأذنت لها بالتصحيح، مبيناً أن المحكمة تفحصت المؤيدات التي تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب التزكيات الشعبية وبشرعيتها، واعتبرت أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاطئة.
ورفضت المحكمة طعنين اثنين شكلاً لخلل إجرائي، و6 طعون أخرى أصلاً، معلنةً أنه من المقرر أن تستكمل اليوم الجمعة، النظر في مطالب الطعون الثلاثة المتبقية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل، وكذلك في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 6 أكتوبر المقبل.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية، قبل أن تعيد المحكمة الإدارية 4 لذات السباق، ليصبح بذلك العدد حتى الآن 30 مترشحاً، وتنطلق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس، خلال الفترة من 2- 13 سبتمبر، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر المقبل .