صادق مجلس النواب التونسي اليوم، على مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي، بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية، بما يضمن احترام الآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة.
ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، أن 134 نائباً صوتوا بالموافقة على تعديلات الفصول 46 و49 و146 من القانون الانتخابي، والتي تهتم في مجملها بكيفية تعويض المترشحين للانتخابات الرئاسية في حالة الوفاة، وخاصة اختصار آجال الطعون والتي أصبحت أغلبها يومين فقط في كل مراحل العملية الانتخابية.
كما تم التصويت بالموافقة من قبل 132 نائباً على الفصل الثاني من مشروع القانون، وهو فصل تم إضافته يتعلق كذلك بآجال الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
وصوت أيضاً 133 نائباً بالموافقة دون اعتراض وبتحفظ واحد، على الفصل الثالث من مشروع القانون والذي ينص على أن أحكام هذا القانون تدخل حيز النفاذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد تقدمت بهذه التعديلات إلى مجلس النواب.
وقرر مكتب مجلس البرلمان الإثنين الماضي، تعديل القانون الانتخابي بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور.
اقرأ أيضاً: 26 مرشحاً يتنافسون على رئاسة تونس
وتأتي التعديلات في وقت تشهد فيه تونس تنافساً انتخابياً بين المرشحين للرئاسة. وكان موعد الانتخابات محدداً في الـ25 من نوفمبر المقبل. إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجّلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر المقبل.