سيد الحجار (أبوظبي)
تقود الإمارات الجهود العالمية لنشر حلول الاستدامة بمشاريع للطاقة النظيفة في أكثر من 90 دولة حول العالم، والتي يتم تنفيذها عبر صندوق أبوظبي للتنمية، فضلاً عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بالإضافة إلى بعض المشاريع التي تنفذها شركات إماراتية بعدد من الدول. وأكد مسؤولون بقطاع الطاقة المتجددة لـ «الاتحاد» أن الإمارات تلعب دوراً بارزاً في نشر وتعزيز وصول حلول الطاقة المتجددة للعديد من الدول حول العالم، موضحين أن إسهامات الإمارات في مجال الاستدامة، أصبحت نموذجاً يحتذى به للدول التي تسعى لضمان استمرارية التطور المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
وعلى هامش دورة العام 2020 من أسبوع أبوظبي للاستدامة مؤخراً، كشف صندوق أبوظبي للتنمية عن تخصيص 384 مليون درهم (105 ملايين دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في كل من نيبال، وتشاد، وسانت لوسيا، وكوبا، وبوركينا فاسو، وسانت فينسنت والغرينادين، والمالديف، وأنتيغوا وبربودا، وذلك ضمن نتائج الدورة التمويلية السابعة لمبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع «آيرينا»، ما يرفع إجمالي قيمة المشاريع المستفيدة من المبادرة إلى 350 مليون دولار (1.28 مليار درهم)، موزعة على 32 مشروعاً في 26 دولة.
وأوضح محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المبادرة التي أطلقها الصندوق عام 2013، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة 350 مليون دولار، لنشر حلول الطاقة النظيفة في الدول النامية الأعضاء بـ «آيرينا» ساهمت في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، فضلاً عن تأثيراتها الإيجابية على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، كما عملت تلك المشاريع على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، والمساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التغير المناخي.
وكانت الدورة التمويلية الأولى من مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية الأعضاء بـ «آيرينا»، قد شهدت الإعلان عن تمويل 6 مشاريع في 6 بلدان نامية، هي الإكوادور، ومالي، وجزر المالديف، وموريتانيا، وساموا وسيراليون، فيما تم خلال الدورة الثانية تقديم قروض لتمويل 5 مشاريع للطاقة المتجددة في الأرجنتين، وكوبا، وإيران، وموريتانيا، إضافة إلى سانت فنسنت وجزر جرينادين بمنطقة البحر الكاريبي.
وشهدت الدورة الثالثة الإعلان عن تمويل 4 مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 46 مليون دولار (169 مليون درهم) تستفيد منها 4 دول نامية أعضاء في الوكالة، وهي جزر الرأس الأخضر، وبوركينا فاسو، وأنتيجوا وبربودا، والسنغال.
فيما ضمت الدورة الرابعة تمويل 4 مشاريع، تنتج نحو 32 ميجاواط من الطاقة النظيفة، بقيمة 44.5 مليون دولار (163.4 مليون درهم) تستفيد منها 4 دول هي، سيشل، وجزر المارشال، والنيجر، وجزر سليمان، فيما تم تخصيص 25 مليون دولار (92 مليون درهم) لتمويل مشروعين في موريشيوس، ورواندا، ضمن الدورة التمويلية الخامسة، بينما تضمنت الدورة السادسة تخصيص 31 مليون دولار (114 مليون درهم) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في كل من غيانا، وليبيريا، وتوغو.
وأكد السويدي حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز انتشارها.
وقام صندوق أبوظبي للتنمية، منذ عام 1974، بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية، بقيمة إجمالية تجاوزت 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خصصت لتمويل ما يقارب 78 مشروعاً، في 62 دولة، حيث ساهمت تلك المشاريع في إنتاج 2625 ميجاواط من الطاقة المتجددة.
مواجهة التحديات
إلى ذلك، أكد فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أهمية دور الإمارات في نشر حلول الاستدامة والطاقة النظيفة عالمياً، موضحاً أن المبادرة المشتركة التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية و«آيرينا» في عام 2013 ساهمت في التغلب على التحديات التي تواجهها الدول النامية الأعضاء بالوكالة الدولية، والمتعلقة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ومواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة، إضافة إلى تحسين سبل المعيشة للسكان وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح لا كاميرا أن المشاريع التي تم اختيارها للتمويل ضمن هذه المبادرة، تسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان، موضحاً أن توافر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، فضلاً عن توفير الكهرباء لمرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، وإيجاد فرص عمل جديدة، ودعم المجتمعات المحلية.
أسواق جديدة
وعلى هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة مؤخراً، كشفت «مصدر» عن مشاريع جديدة، في إطار التوجه لدخول أسواق جديدة مثل إندونيسيا وأستراليا.
وكشفت شركة «مصدر» عن إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم، حيث أعلنت عن اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا «بيروشان ليستريك نيجارا»، وذلك في إطار تطوير «مصدر» لأول محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في إندونيسيا.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة «إي دي اف»، لتأسيس شركة متخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة وكفاءة الطاقة، واتفاقية مع «سيبسا» العالمية المتخصصة في مجال الطاقة والكيميائيات والمملوكة من قبل «مبادلة» و«كارلايل جروب»، لتأسيس شركة مشتركة بهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة في إسبانيا والبرتغال.
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة «إنفينيتي إنرجي» المصرية، لتأسيس شركة مشتركة تحت اسم «إنفينيتي باور» لتطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح في مصر وأفريقيا، وأعلنت «مصدر» أولى استثماراتها في أستراليا، بعد استحواذها على حصة بنسبة 40% في منشأة تحويل النفايات إلى طاقة على مستوى المرافق الخدمية.
وأشار محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، إلى اهتمام الشركة بالتوسع في أسواق جديدة، لافتاً إلى أهمية إعلان الشركة مؤخراً عن دخول أسواق جديدة، ما يعزز أنشطة «مصدر» وعملياتها التشغيلية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم جهودها لتوسيع محفظة مشاريع الطاقة المتجددة للشركة في مختلف أنحاء العالم، والتي تنتشر حالياً في أكثر من 30 دولة.
وأكد الرمحي أن «مصدر» تعتزم مضاعفة استثماراتها بالسوق الأميركي خلال العام الجاري، موضحاً أن العام الماضي شهد دخول «مصدر» أسواقاً جديدةً وواعدة، حيث استثمرت للمرة الأولى في مشروعين قائمين في قارة أميركا الشمالية.
وقال الرمحي، إن العام الماضي شهد كذلك دخول «مصدر» السوق الهندية من خلال استثمار 150 مليون دولار في تمويل خطط شركة «فيوتشر هيرو إنرجيز»، المختصة في التكنولوجيا النظيفة، موضحاً أنه من خلال هذه الشركة ستباشر «مصدر» التوسع في أسواق أخرى.
وأشار الرمحي إلى أن «مصدر» أعلنت، العام الماضي، عن تعاونها مع شعبة أنتاركتيكا الأسترالية (ADD) لتركيب أول نظام ألواح شمسية في محطة أبحاث أسترالية في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).
وأوضح أن «مصدر» وقعت خلال عام 2019 اتفاقية رسمية مع صندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، لتطوير مشاريع طاقة شمسية، بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاواط في البلاد وبقيمة استثمارية تتراوح بين 300 و320 مليون دولار.
وذكر الرمحي أن أعمال الشركة تنتشر في أكثر من 30 دولة، موضحاً أن الشركة أنجزت بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، محليين ودوليين، مشاريع عدة بقيمة إجمالية، بلغت أكثر من 13 مليار دولار، مع قدرة إجمالية تقارب 5 جيجاواط من الطاقة النظيفة، وقد أسهمت مشاريع «مصدر» في تفادي انبعاث نحو 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة 4.5 مليون سيارة من الطرقات.
المحيط الهادئ والكاريبي
وأنجزت «مصدر» 11 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ، من خلال دورتين تمويليتين أطلقهما «صندوق الشراكة لدول المحيط الهادئ»، والذي تم إطلاقه في عام 2013، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
وشهدت الدورة الأولى التي تم تنفيذها العام 2015، إنجاز مشاريع مكتملة في كيريباتي وفيجي وساموا وتونجا وتوفالو وفاناتو، في حين تم تدشين مشاريع الجولة الثانية في مايو 2016، في جزر سليمان وبالاو وجزر مارشال وناورو وولايات ميكرونيسيا المتحدة.
وكشفت دولة الإمارات، في يناير 2017، عن تأسيس صندوق منح جديد بقيمة 50 مليون دولار، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي، بهدف إقامة مشروعات مع 16 دولة من دول البحر الكاريبي، على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات.
وتم خلال سبتمبر 2017 إطلاق أول 5 مشروعات تحت مظلة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، وذلك في دول أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، ودومينيكا، وسانت فنسنت وغرينادين، حيث تم توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون دولار (55 مليون درهم).
فيما أطلق الصندوق، خلال يناير 2018، دورة التمويل الثانية للصندوق بإبرام شراكات مع 7 دول جديدة من دول البحر الكاريبي، هي بيليز، وجمهورية الدومنيكان، وغرينادا، وغويانا، وهايتي، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا.
مليار دولار مساعدات إماراتية بالطاقة المتجددة
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات وعبر تعاونها مع وكالة «آيرينا» كان لها دور بارز في نشر وتعزيز وصول حلول الطاقة المتجددة للعديد من الدول حول العالم، موضحاً أنه منذ العام 2013 رصدت دولة الإمارات مساعدات بقيمة مليار دولار للدول النامية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تمثل المشاريع المتعددة التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع «آيرينا» أحد الأمثلة الهامة على دور الإمارات في نشر هذه الحلول عالمياً.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي فحسب دشنت دولة الإمارات ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية في جزر الباهاما، وبربادوس، وسانت فنسنت وغرينادين وذلك في إطار صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار. وأضاف: وضماناً لتعزيز القيمة التجارية للتقنيات النظيفة، وللتغلب على تحدي تأمين إمدادات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، بادرت العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال دورة العام الماضي من أسبوع أبوظبي للاستدامة، بإطلاق حل ابتكاري متمثل في شبكة افتراضية تخدم منظومة توليد الطاقة المتجددة عبر إضافة نظام تخزين للطاقة بسعة 108 ميجاوات.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات وبفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة عملت على دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في نشر واستخدام الطاقة المتجددة، وإطلاق حلول ابتكارية ومنها مشروع بناء أول منشأة للهيدروجين الأخضر في الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومكتب «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس» الألمانية، والذي يعتمد على إنتاج الهيدروجين وتخزينه لاستخدامه في إنتاج الطاقة وتشغيل وسائل النقل ومجالات أخرى عدة.
وأضاف: كما وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة حجر الأساس في مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل منها في إمارة أم القيوين والتي ستصل قدرتها الإنتاجية من الوقود البديل إلى 300 ألف طن سنوياً.
نوال الحوسني: استضافة «آيرينا» رسخت مكانة الإمارات بالطاقة النظيفة
أكدت الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن إسهامات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة أصبحت نموذجاً يحتذى به للدول المسؤولة والتي تسعى إلى ضمان استمرارية دفع عجلة التقدم والتطور المستدام في دول العالم كافة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وصون البيئة لتنعم بها الأجيال القادمة.
وقالت إن دولة الإمارات أصبحت مركزاً ومقصداً للجهود الدولية كافة الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة، وترسيخ مقومات التنمية المستدامة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في دول العالم كافة، مشيرة إلى المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها الرئيس في دفع عجلة الجهود الدولية، من خلال احتضانها المقر الرئيس لـ «آيرينا».
وأضافت الحوسني أن الدولة أولت التوجه نحو استخدام حلول الطاقة المتجددة اهتماماً بالغاً منذ عام 2006 مع انطلاق أعمال شركة «مصدر»، وبدء تنفيذ مشاريع عملاقة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية مثل محطة شمس، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ونور أبوظبي، وغيرها من المشاريع الحيوية.
أما عالمياً، فقد أنجزت شركة «مصدر» الإماراتية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين العديد من مشاريع الطاقة المتجددة المهمة.
وعن مساعدات الإمارات للدول النامية في قطاع الطاقة المتجددة، قالت الحوسني: دولة الإمارات تعد منارة للتسامح والعطاء غير المحدود، وانطلاقاً من هذا النهج، تحرص قيادتنا الرشيدة دائماً على دعم الدول الأُخرى وتحسين حياة الناس حول العالم.
وأكدت الحوسني أن مسيرة دولة الإمارات في دعم نشر مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية مستمرة، حيث ستشهد الفترة القادمة إنجاز المزيد من المشاريع والتي تعود على تلك الدول بالكثير من الفوائد.
حسين النويس: القطاع الخاص يواكب استراتيجيات الاستدامة
أكد حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة «أيميا باور»، المتخصصة بقطاع الطاقة المتجددة، والتابعة لمجموعة النويس للاستثمار، أن القطاع الخاص الإماراتي يواكب توجهات الدولة، الهادفة لنشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، موضحاً أن الشركة تباشر تنفيذ مشاريع في أكثر من 15 دولة، منها مصر، والأردن، وتونس، وتوغو، وتشاد، ومالي، وسيراليون، وبوركينا فاسو، وكينيا، وأوغندا.
وأكد النويس أن الدور الريادي للإمارات في نشر حلول الاستدامة والطاقة النظيفة عالمياً، شجع المجموعة على تأسيس شركة متخصصة في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم، موضحا أن «أيميا باور» لديها توجه لدخول أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن إجمالي إنتاج الشركة من الكهرباء في كافة محطاتها حول العالم، يصل إلى نحو 1200 ميجاواط، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول لنحو 2000 ميجاواط بنهاية العام الحالي.
وأكد النويس، أهمية إطلاق صندوق أبوظبي للتنمية، مؤخراً «مكتب أبوظبي للصادرات» لتوفير الحلول التمويلية للشركات الوطنية للعمل خارج الدولة، موضحاً أن «أيميا باور» تعمل على بناء محطتين في الأردن، بطاقة تبلغ 100 ميجاوات، بكلفة 75 مليون دولار، كما تعمل الشركة حالياً على بناء محطتين للكهرباء في مصر، تعملان بالطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية تبلغ 990 مليون دولار.
بدر اللمكي: نشر حلول التبريد المستدامة عالمياً
أكد بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» أن محطات الشركة تنتشر في منطقة الخليج، فضلا عن الهند، مشيراً إلى اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، ودراسة الفرص الاستثمارية بالكويت.
وأشار إلى التزام «تبريد» بتوفير حلول تبريد ذات كفاءة عالية من حيث استهلاك الطاقة وانخفاض التكلفة، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة وتساهم في تحقيق المبادرات الرامية إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية على مستوى المنطقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، موضحاً أن حلول التبريد المستدامة تسهم في تعزيز استهلاك الطاقة. وقال اللمكي إن الشركة تتطلع نحو مزيد من التوسع في الهند، والتي تعد من أسرع الأسواق نمواً، لافتا إلى توقيع «تبريد» العام الماضي اتفاقية خدمات تبريد تمتد لثلاثين عاماً مع هيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية أندرا برديش.