توقع تقرير دولي أن تؤدي تداعيات الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وسائر مناطق العالم، وتأثيراتها على ارتفاع كلفة الطاقة وأسعار السلع الغذائية، إلى تغيّرات في الواقع الاقتصادي العالمي على الأمد القريب. ويلقى تقرير ديلويت للربع الثاني من سنة 2011 حول وجهة الاقتصاد العالمي، الضوء على آثار هذه الأحداث وحول تضخم أسعار السلع الغذائية العالمي وارتفاع تكاليف الطاقة المتزايد، علاوة على ذلك، ويلقي التقرير الضوء على مسألة تفاقم التفاوت في الدخل في العالم. ويشير التقرير الى أن صناع السياسات في اليابان متيقظون حيال اي ارتفاع سريع لاسعار عملتهم الين، إلا أن معدي التقرير يعتبرون أن الجهود التي تبذلها اليابان لإعادة البناء قد تتسبب بتضخم ضروري لا مفر منه في هذه الحالة. وبين أنه من المرجح على المدى القريب على الاقل، ان تظل البيئة السياسية في الشرق الأوسط هشة، بحسب معدي التقرير. وقد تستمر أسعار النفط بالتقلب حتى يستقر المناخ السياسي، ونظراً لتأثير المنطقة على الانتعاش الاقتصادي العالمي، لا بد من رصد التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن كثب من قبل بقية الدول في العالم. يرى التقرير أن الآفاق المستقبلية لاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية تتسم بالإيجابية، لكن على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ومعدل التضخم عالمياً يتوقع معدو التقرير أن تتضاءل السيولة من السوق. ونوه الى أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو يكشف عن الفوارق بين الدول الأعضاء: فبعض الدول تعاني من ارتفاع حجم الدين في حين تعاني الدول الأساسية من معدل تضخم كبير. ويتوقع واضعو التقرير أن تعاني المملكة المتحدة بعض حالات عدم الاستقرار فيما يتحوّل التركيز الاقتصادي من المستهلكين والحكومة إلى القطاع الخاص الذي تم ضخّه بالمال. ولفت تقرير ديلويت الى ان الآفاق المستقبلية الاقتصادية للهند والبرازيل لاتزال سليمة، كما توقع معدو التقرير ان تعزز سياسة المحافظة الضريبية الثقة بالسوق وتشجع على الإنفاق على الأعمال.