السودان ماض في طريق الحكم المدني بعيداً عن أي إشكالات أو عثرات قد تؤخر تنفيذ الجدول الزمني لاتفاق المجلس العسكري، وقوى «الحرية والتغيير» حول المجلس السيادي وتشكيل الحكومة.
المرحلة الانتقالية التي تم إقرارها بموجب الوثيقة الدستورية، تحتاج عبوراً آمناً من «الدولة العسكرية» إلى «الدولة المدنية»، ذلك أن أي خلل قد يؤدي إلى مشكلات يصعب حلها، وبالتالي فإن التأني في اتخاذ القرار، يبقى خطوة أمثل من قرار متسرع لا يؤدي إلى النتائج المرجوة.
هناك خريطة طريق لتشكيل المجلس السيادي، وتسمية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة واعتمادهم وعقد أول اجتماعاتهم، لكن الأهم من ذلك، أن أي تغيير، يتم بتوافق الأطراف على الخطوات من خلال الحوار.
المرحلة المقبلة ليست مفروشة بالورود، ولن تكون سهلة، لكنها أيضاً لن تعيد السودان إلى الوراء. والمطلوب الإبقاء على الروح الإيجابية، ودفع جميع الأطراف باتجاه ترسيخ ثقافة السلام والمصالحة، وعدم الإقصاء الكفيلة وحدها بإنجاح التحول الديمقراطي.
هياكل السلطة الجديدة ستنجز حتى لو تأخرت، وستُفشل كل رهانات المتربصين من «الإخوان» وداعميهم في قطر وتركيا، لأن الشعب السوداني بمدنييه وعسكرييه اختار الانتقال من مشهد الثورة إلى عهد حشد كل الطاقات لإعادة البناء. وإن غداً لناظره قريب.
"الاتحاد"