شادي صلاح الدين، وكالات (لندن، أنقرة)
قمعت قوات الأمن التركية بالقوة من خلال استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أمس، احتجاجات خرجت في محافظة ديار بكر جنوب شرقي تركيا ضد قيام وزارة الداخلية بعزل رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد تورك وبديعة أوزغوكجه الذين ينتمون لحزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد بذريعة تهم تتعلق بدعم الإرهاب والترويج الدعائي لمتمردي «حزب العمال الكردستاني» بعد نحو 5 أشهر من انتخابهم. وقال حزب «الشعوب» إنه جرى إغلاق مداخل ديار بكر كافة، إلا أن المحتجين تمكنوا من الخروج. وقالت مصادر إن الشرطة استخدمت مدافع المياه مرارا لتفريق المحتجين الذين تجمعوا بالشوارع في مجموعات صغيرة لحماية أنفسهم من المياه. وأضافت أنه بينما كان بعض المحتجين يفرون من المنطقة، كانت قوات مكافحة الشغب تلاحقهم بالعصي.
وقال زعيم حزب الشعوب سيزاي تيميلي للصحفيين في بيان ألقاه بأحد شوارع ديار بكر، تزامناً مع تحرك الشرطة ضد المحتجين: «يمكنكم اليوم أن تروا هنا نظام الضغط والاضطهاد.. سنظل نقاوم من أي مكان لأن المقاومة حقنا الشرعي». وقالت النائبة عن الحزب فيليكناس أوجا، التي أصيبت في المواجهات: «لقد تجمعنا بالقرب من البلدية الذي طوقته السلطات بحواجز معدنية لممارسة حقنا الديمقراطي، لكن الشرطة استخدمت الهراوات وخراطيم المياه ضد المتظاهرين».
واعتبرت «حركة المجتمع الديمقراطي» في تركيا قرار عزل 3 رؤساء بلديات بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان، انقلاباً سياسياً على الديمقراطية بأسلوب جديد. وقالت في بيان: «احتلال بلديات ديار بكر وماردين ووان، هو ضربة لإرادة الشعوب وانقلاب سياسي فاشي ضد الديمقراطية لكن بأسلوب جديد ضارباً عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية». وطالبت المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته حيال ما يجري، والضغط على تركيا والعمل على إعادة البلديات إلى أصحابها»، مضيفة أن هذه الخطوة جاءت بإشراف من الحكومة التركية لعدم تحمل نتائج انتخابات البلديات وفقدانها لأكبر وأكثر المدن الاستراتيجية، بما يدل على عدم قبولها بالنتائج.
وأكدت الحركة أن عزل رؤساء البلديات أثبت موقف حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء عملية السلام التي طرحها قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان من خلال رسالته بأن لديه إمكانية الحل الديمقراطي في تركيا، ولكن هم اختاروا الموقف والطريق الأكثر خطورة وهي الحرب على إرادة الشعوب. فيما قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: «إنه لا يمكن الربط بين الديمقراطية والإرهاب من خلال القنوات الشرعية»، وأضاف رداً على اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات: «إن من يظن أنه عندما ينتخب يمكنه الإفلات من العقوبة على جرائم الإرهاب فهو مخطئ».
إلى ذلك، واجهت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اتهامات بالتواطؤ والانقلاب السياسي ضد الديمقراطية من خلال السكوت على تحرك أردوغان ضد حزب الشعوب الديمقراطي. وقال تقرير لموقع صحيفة «مورنيج ستار»: «إن المدافعين عن حقوق الإنسان حذروا من أن أردوغان قادر على الإفلات من المناورات غير القانونية ضد حزب الشعوب لأن بقية العالم غير مهتمين بما يحدث في تركيا. وأوضحت سكرتيرة «حملة التضامن الكردستاني»، روزا جيلبرت أن حزب الشعوب بحاجة ماسة إلى التضامن الدولي في الوقت الحالي، مشددة على أن الوضع الحالي يمثل وصمة عار على ضمير أي شخص يحرمهم من الدعم في هذه الأوقات العصيبة. واعتقلت القوات التركية 418 شخصاً على الأقل من نشطاء حزب الشعوب وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين، مع توقع اعتقال المزيد، حيث أخبرت المصادر الصحيفة بقائمة من الأشخاص الذين ستعتقلهم السلطات.