تعتزم مجموعة روتانا للفنادق الدخول إلى أسواق جديدة اعتباراً من عام 2015، وتركز على السوق المحيط بالمنطقة العربية، مع إعطاء أولوية لأسواق مثل ماليزيا وتركيا والهند وأفريقيا، بحسب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة روتانا لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال النويس إن الأزمة العالمية أدت الى تعديل خطط المجموعة التي كانت تستهدف افتتاح 10 فنادق كل عام إلى ما بين 7 و8 فنادق، مشيرا إلى أن الشركة الإماراتية تخطط للدخول إلى العالمية، بالخروج من النطاق الاقليمي العربي إلى النطاق العالمي، من خلال دراسة الفرص المتاحة في الأسواق. وأكد ان المجموعة تعتزم تطوير فنادق تابعة لها وترقية خدماتها لتدخل ضمن فئات جراند، والتصنيفات الجديدة للفنادق في دبي وأبوظبي، خاصة فئتي الذهبية والبلاتينية، لتصبح فئات جديدة، مستعبدا إطلاق علامات جديدة في المرحلة الحالية، كما استبعد اطلاق خدمات لفنادق “الشريعة”، لوجود علامات تقدم الخدمات للفنادق الإسلامية. وقال النويس لـ”الاتحاد” إن خطة روتانا واستراتيجيتها الراهنة تركز على تعزيز اسمها وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي تبحث فيه عن فرص في بعض الأسواق الواعدة في إيران وباكستان والهند بعد أن نجحت في تعزيز موقعها في المنطقة العربية، سواء من خلال المنشآت الفندقية القائمة، أو تلك التي تحت التنفيذ. وبين أن “روتانا” أكبر مؤسسة تدير فنادق في إمارة أبوظبي، حيث تستحوذ على نحو 30% من سوق قطاع الضيافة، مشيرا إلى أن الشركة تدير 3500 غرفة فندقية في أبوظبي، ولديها ألفي تحت التنفيذ حاليا، بينما تدير في دبي 3500 غرفة، بحصة تتراوح بين 6% إلى 8%، إضافة إلى عدة آلاف أخرى من الغرف في إمارات الدولة الأخرى. وأفاد النويس بأن الشركة تدير 72 فندقا، منها 27 فندقا في الخدمة داخل الإمارات، بخلاف فنادق أخرى خارج الدولة، والباقي تحت التنفيذ سيتم الانتهاء منها الآن وفي غضون 3 إلى 4 سنوات، وتصل قيمتها إلى أربعة مليارات دولار “14,7 مليار درهم”، ولم يستبعد الوصول بالعدد إلى 100 منشأة بحلول 2015، لترتفع قيمة الفنادق تحت علامات روتانا إلى 20 مليار درهم أو ما يوازي 5,5 مليار دولار. ولفت إلى أن خطة روتانا خلال العام الحالي 2011 تستهدف افتتاح 6 فنادق جديدة في الإمارات، لترتفع عدد الفنادق التي تديرها في الدولة إلى 33 فندقا، مبينا بأن هذا العدد يتجاوز عدد الفنادق التي تديرها أي علامة فندقية أخرى سواء أكانت محلية أو عالمية. وأكد أن الشركة تلقت عروضا لإدارة فنادق خارج المنطقة المستهدفة ضمن إستراتيجيتها، وخاصة في أوروبا، إلا أنها تحفظت على الدخول في أسواق خارج المنطقة العربية في المرحلة الأخرى، ومع التوسع في المنطقة، تضع روتانا رؤيتها الجديدة لدخول الأسواق المحيطة بالمنطقة العربية، مثل الهند وإيران وآسيا الوسطي وتركيا وإيران. ولفت إلى أنه قبل فترة الأزمة المالية كانت الأسعار مرتفعة إلى حد كبير في مختلف الوجهات العالمية الأمر الذي أبعد شرائح معينة للاتجاه إلى الاصطياف والسياحة في وجهات محددة ومنها الإمارات، مشيرا إلى أن مرحلة الأزمة المالية العالمية ساهمت في تصحيح الأسعار وجعلها منطقية أكثر وفي متناول شرائح كبيرة وواسعة. وأفاد النويس أن تداعيات الأزمة الاقتصادية أعادت الأسعار إلى طبيعتها، فقد انخفضت بنسبة وصلت إلى 50%، وهو ما ساهم في بروز جانب ايجابي في السوق الإماراتي، والذي تمثل حدوث نمو في تدفق أعداد السياح بدءا من النصف الثاني من العام 2009، بحوالي 10%. وبين أن العائد الاستثماري على أعمال المجموعة يصل إلى 20%، منوها إلى أن استعادة الاستثمار في الفنادق في ضوء الوضع الراهن تتم ما بين 10 الى 12 عاما، وهو أمر منطقي جدا، بعكس التقديرات السابقة في فترات الطفرة، والتي كانت غير طبيعية. وأشار إلى أن توجه وتركيز الدولة واضح وقوي تجاه السياحة في المنطقة الأمر الذي يؤكد على أنه قطاع أساسي هام وحيوي وهو الأمر الذي دفع القطاع الخاص للاستثمار بقوة في هذا المجال. وأكد النويس على أهمية تطوير الخدمات والمنتجات السياحية والفندقية كخيار استراتيجي إلى جانب الالتزام بخططها التوسعية مشيراً إلى أن تستهدف افتتاح ما بين 6 إلى 7 فنادق سنوياً خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الشركة تسعى لأن تمتلك فندقا في كل مدينة عربية بحلول العام 2015 مشيرا إلى أن مجموعة روتانا تدرس التوسع خارج المنطقة العربية خلال السنوات المقبلة وخصوصا في الدول القريبة من المنطقة جغرافيا مثل تركيا وايران. وأكد أن السوق الإماراتي هو محور عمل شركة روتانا في الإدارة الفندقية حيث يستحوذ على ما بين 65 إلى 70% من الفنادق التي تديرها المجموعة ولن تقل النسبة بحال من الأحوال مستقبلاً عن 50%. وبين أن روتانا تخطط للاستثمار بنسبة في حدود 10% من الاستثمارات الفندقية الجديدة التي ستدخل الأسواق في السنوات القادمة تحت علامات روتانا الفندقية، موضحا أن روتانا تسعى إلى ترسيخ مكانتها كشركة إماراتية للإدارة الفندقية بينما يأتي الامتلاك والاستثمار كأولوية ثانية انطلاقا من مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة ولتجنب تضارب المصالح. وأوضح أن دخول روتانا كمستثمر وشريك في القطاع الفندقي ليس هدفا في حد ذاته من جانب الشركة بل تلبية لرغبة شركائنا الجدد وللدخول إلى أسواق نعتبرها مهمة، حيث نسعى لأن نكون شركة متخصصة في الإدارة الفندقية بينما يأتي التملك خيارا محدودا وبنسب بسيطة لا تؤثر على المفهوم الذي نعمل على ترسيخه في شركة روتانا للفنادق وهو الإدارة الفندقية أولاً وأخيراً.