خطة لزيادة نسبة المواطنين بمعاهد التكنولوجيا إلى 30? عام 2017

دينا جوني (دبي)– أعلن الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية أن التحاق أقل من 30 في المئة من الطلبة المواطنين في المسارات والاختصاصات العلمية لا يمكن وصفه بأقل من “كارثة” على المستوى التربوي والأكاديمي والاقتصادي، خصوصاً في ظل توجّه الدولة العام نحو الاختصاصات العلمية والتكنولوجية الدقيقة. وقال ان المعاهد تمكنت من تقديم تعليم “علمي” مشوّق للطالب المواطن، يبدّل من صورة المسار العلمي “الصعب” و”المعقد” التي رسختها المدرسة. ولفت إلى أن المعاهد تمكنت من سدّ ثغرة في النظام التعليمي، إذ إن 11 في المئة من الطلبة المواطنين في الدولة يدرسون حالياً في مراكز المعاهد السبعة والموزعة في أبو ظبي، والعين، ودبي، ورأس الخيمة، والفجيرة، بالإضافة إلى معهدين آخرين للإناث في أبوظبي والعين. وقال إن الخطة الاستراتيجية للمعهد تقتضي زيادة تلك النسبة إلى 30 في المئة بحلول العام 2017، بما يلبي حاجة السوق المحلي من الكوادر المواطنة في مجالات التكنولوجيا والتقنيات. وأشار الدكتور ناجي المهدي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للتعليم المهني التابع لهيئة المعرفة والتنمية والبشرية في دبي إلى ضرورة وجود خطة واستراتيجية متكاملة لتطوير وتعميم التعليم المهني وجعله في صلب العملية التعليمية وليس جزءاً هامشياً منها. وقال ان سوق العمل المحلي والعالمي يفرض نفسه على النظم التعليمية في العالم، لما يتطلبه من كفاءات مهنية صناعية وتقنية في الكثير من المجالات. جاء ذلك على هامش جلسة حوارية عقدت أمس في فندق أبراج الإمارات بعنوان “مستقبل التعليم المهني في المنطقة” التي نظمتها قرية المعرفة، وحضرها بالإضافة إلى الشامسي والمهدي، الدكتور هوارد ريد مدير كلية دبي للطالبات، وإيثن ترينور المراسل الخاص لدى سي إن بي سي. وقال الشامسي إنه بالرغم من النظرة الدونية التي تحيط بالتعليم المهني في الدولة، إلا أن معاهد التكنولوجيا تمكنت من تخطي تلك العقبة وتغيير طريقة تقبل وتعاطي المجتمع وأولياء الأمور مع هذا النوع المتقدم من التعليم. وأضاف ان إدارة تلك المعاهد استقبلت عند فتح الجولة الأولى من التسجيل في مايو الجاري 2000 طالب إماراتي من الصف الثامن، علماً أن جولتين أخريين سوف تنظمهما الإدارة في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين. ولفت الشامسي إلى أنه في السابق، كانت معاهد التعليم المهني تضم الطلبة الراسبين في التعليم الأكاديمي الكلاسيكي لكي تعلموا مهنة أو حرفة تعينهم على العمل وكسب الرزق. أما اليوم، وفي معاهد التكنولوجيا بشكل خاص فإن اختيار الطلبة يخضع لمعايير محددة بدءاً بمعدل الدرجات، وصولاً إلى حسن السلوك. وقال إن معاهد التكنولوجيا أصبحت هدفاً وطموحاً للكثير من الطلبة الإماراتيين للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي من خلال مخرجات تضاهي المخرجات المهنية والتعليمية في الدول المتقدمة. وقال ان إدارة المعاهد تمكنت من إرساء هذا النموذج الفريد من التعليم ليس من خلال نسخ نماذج أجنبية وتطبيقها في الدولة، وإنما عبر التعرّف على عدد كبير من الممارسات وإعادة إنتاج نموذج فريد يناسب ويخدم بيئة واقتصاد ومجتمع الإمارات. وأشار الى أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعاهد بتوسيع طاقتها الاستيعابية تحتاج إلى كل هذا الوقت نظراً للتجهيزات المطلوبة والمختلفة عن المدارس العادية مثل الورش والمختبرات والبنية التحتية العنكبوتية، ونوعية المعلمين الذين يتم استقطابهم بخلفيات صناعية وأكاديمية. بدوره، أشار المهدي إلى أن الدولة وضعت اللبنة الأساسية لنجاح التعليم المهني من خلال الهيئة الوطنية للمؤهلات، والتي تعتبر اعترافا رسميا بالتعليم المهني ضمن منظومة التعليم الإجمالية. ودعا الى ضرورة إيجاد آلية مؤسساتية للاستماع الى حاجات المجتمع والسوق من المهارات المطلوبة وترجمتها في مسارات وبرامج التعليم المهني.