دبي (الاتحاد)
أطلقت 12 مؤسسة خاصة وطنية وعالمية، ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، برامج ومبادرات لدعم الاستدامة تشمل الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والتجزئة والطيران وخدمات النقل البري والبحري، بحسب تقرير أكد أن هذه الجهود أسهمت في دعم جهود الدولة في نشر ثقافة الاستدامة في القطاع الخاص، والتقدم نحو تحقيق أجندة الاستدامة الأممية 2030.
وقدم التقرير، الصادر عن الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسة، التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات، بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة.
كما استعرض التقرير، الذي أعدته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات، أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة الـ17 في دولة الإمارات، والتي تشكلت في يناير 2017 برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي. وتضم اللجنة الوطنية 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خريطة طريق لعام 2030، وتركز على أربع مراحل رئيسة هي: رفع مستوى الوعي وبناء الأسس، ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء.
وقال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري من القطاع الخاص: «أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص».
وقال غريغ رنغ، الشريك في أوليفر وايمان: «إن مواصلة التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص تلعب دوراً حاسماً في تعزيز جهود الدولة الرامية لنجاح تنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة».