تبدأ شركة الفطيم للسيارات خلال الأيام المقبلة حملة صيانة مجانية لآلية عمود المقود في طراز لكزس LX470 (الأعوام 2002 وحتى 2007). وبحسب بيان صدر عن الشركة أمس، قال سعود عباسي مدير عام “لكزس” لدى “الفطيم للسيارات” إن عملية الصيانة تشمل 2840 سيارة من تلك الطرازات التي تم بيعها في الإمارات. وقال بيان الشركة: “إننا على اتصال مع جميع مالكي السيارات الحاليين، من أجل توضيح الوضع والترتيب لعملية صيانة مجانية”. وجاء في البيان أنه “إذا كان لدى أي من عملائنا أية استفسارات، يمكنهم الاتصال بفريق خدمة العملاء على رقم الهاتف 53987 800 (من الأحد إلى الخميس ما من الساعة 8 صباحاً إلى 6 مساءً). بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد أن لجنتي وكلاء السيارات اللتين تم تشكيلهما الشهر الماضي في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية برئاسة وزارة الاقتصاد ومشاركة دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، تقومان بمتابعة وبحث أوضاع تجارة السيارات وتوفير خدمات ما بعد البيع. وأكدت الوزارة أن وكيل السيارات مطالب بضمان جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وأكد أن شركة الفطيم تظهر تعاوناً كاملاً مع وزارة الاقتصاد، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً كاملاً مع الشركة حتى تتم عمليات السحب بسرعة وإرجاع السيارات للمستهلكين بعد إصلاح العيوب. وقال النعيمي: “إن الوزارة تتابع عمليات الصيانة والاسترداد لجميع أنواع السيارات من خلال برنامج زمني تضعه الشركة وتتم مراقبته من خلال ضابط اتصال من الوزارة يقوم بالتنسيق بين الشركة والوزارة ويتلقى شكاوى العملاء”، لافتاً إلى أن وكلاء السيارات وافقوا الشهر الماضي على توفير سيارة بديلة للعميل في حال عدم توافر قطع الغيار أو وجود عيوب تصنيعية في السيارة مما يستغرق وقتاً يزيد على 5 أيام لإصلاحها. يذكر أن لجنة أبوظبي للسيارات تتكون من 7 وكلاء “بن حمودة للسيارات، والغربية، والمسعود، وعلي وأولاده، والمشروعات التجارية، والمركزية، والماجد للسيارات”، فيما تضمن لجنة دبي والإمارات الشمالية 9 وكلاء: “الفطيم، وجرجاش، والرستماني، ونيسان، والكندي، وهيونداي، والطاير، ولامبورجيني، وليبرتي للسيارات”. وأضاف النعيمي أن قانون حماية المستهلك أقر حق العملاء في توفير قطع الغيار وصيانة تلك السلعة لمدة 5 سنوات وسحب السيارات المعيبة وإصلاحها دون رسوم أو مقابل مادي، كما تتسلم الوزارة تقريراً أسبوعياً من وكلاء السيارات عن العيوب الفنية بسيارات كل شركة وتشكيل فرق عمل لصيانة تلك العيوب ومدى خطورتها على أرواح العملاء. وأضاف أن المدة الممنوحة للوكلاء لإصلاح العيوب الفنية بالسيارات تستغرق 15 يوماً، شريطة التنسيق مع الوزارة وتقديم البيانات الدالة على سير عمليات الإصلاح، موضحاً أن الوزارة طالبت الوكلاء بتقديم عدد وأنواع السيارات التي تتوافر بها عيوب فنية وخطة كل وكيل للتعامل مع تلك العيوب وفترة الإصلاح والتواصل مع العملاء”، فضلاً عن التعرف إلى استراتيجية سحب السيارات من الأسواق. وأوضح النعيمي أن عمليات السحب والصيانة تتم بشكل آلي منذ تشكيل لجنتي وكلاء السيارات، حيث تم الاتفاق مع الوكلاء على اتخاذ تلك الإجراءات، مشيراً إلى أن الفترة الماضية من العام الجاري شهدت سحب واسترداد عدد من السيارات منها “لكزس” و”كورولا” و”أفالون” و”سكويا” و”هوندا أكورد” وجميع السيارات التي يتم سحبها عالمياً أو إجراء صيانة لها بسبب عيوب تصنيعية. وأشار إلى أن وكلاء السيارات مطالبون بإبلاغ الوزارة عن عمليات استرداد السيارات المعيبة في فترة تتراوح بين 1 إلى 7 أيام، وذلك في حال قيام الشركة الأم بالإعلان عن اكتشاف عيوب تصنيعية في تلك السيارة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بمفهوم الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف. وأضاف النعيمي أن للمستهلك حق اختيار طريقة معالجة السلعة إما استبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة. كما للمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب. وذكر النعيمي أنه على المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يخطر المستهلك خطياً ودون مقابل بتقديره لكلفة إصلاح السلعة ومدة عرضه، كما يجب على المزود، بعد إجراء عملية الإصلاح، أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها لقطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة وفقاً لقانون حماية المستهلك 24 لسنة 2007. كما يتحمل المزود تكلفة اليد العاملة ويضمن القطع المستبدلة، ويتعين على أن لا تقل مدة الضمان في السلع الكهربائية والإلكترونية عن ثلاثة أشهر، وفي السلع المعمرة عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحها، ولا يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة بشكل غير ملائم. وكان تقرير عمليات الاسترداد الصادر عن وزارة الاقتصاد الشهر الماضي بشأن عمليات سحب السلع الضارة أظهر أن إجمالي السلع التي تم استردادها وسحبها من الأسواق المحلية بلغ 42 سلعة وأبرزها السيارات والمفروشات والملابس ولعب الأطفال وأصناف من الدواء، وذلك من إجمالي 201 سلعة تم سحبها عالمياً، فيما خلت أسواق الدولة من 100 سلعة ضارة تم سحبها من الأسواق العالمية.