أبوظبي (مواقع إخبارية)
فضح المعارض القطري خالد الهيل، سياسات تنظيم الحمدين التخربية، متوقعاً مزيداً من الخسائر لغالبية القطاعات الاقتصادية في الدوحة، حال استمرار التوجهات الحالية، والتي تنذر بكوارث.
وقال الهيل في مقطع مصور بثه على قناته في يوتيوب من العاصمة البريطانية لندن، تحت عنوان «محاكمة الاقتصاد القطري» إن المتنفذين في قطر يسيئون استخدام المال، ويوظفون نفوذهم لخدمة مصالحهم الشخصية.
وسلط الهيل الضوء على الاستثمارات القطرية الموجودة ببريطانيا لاسيما الموجودة بالحي المالي في لندن، قائلاً: «أنا موجود حالياً بالقرب من الحي المالي بلندن، وعلى مقربة من المشروعات القطرية، وهنا أيضاً يوجد مكان كان مخصصاً في الماضي لمعاقبة اللصوص، ولو كان تنظيم الحمدين صادقاً في ادعائه بأن دولة قطر تعتمد نظام الملكية الدستورية كان يجب أن يحاكم أفراد العصابة القطرية في مكان كهذا في الدوحة لسرقتهم المال العام». ولفت إلى أن معظم المتنفذين وأصحاب السلطات في إمارة قطر أساؤوا للمال العام، وسرقوا ثروات القطريين لتحقيق أغراضهم الشخصية.
وقال المعارض القطري إن محاكمة الاقتصاد القطري تستوجب النظر لعدة مظاهر اقتصادية تشهدها الدوحة حالياً أولها «هروب الشركات المستثمرة وانكماش السوق المحلي، إضافة لحجم سندات الخزانة، وما يمكن تسميته بالتسول على حساب الشعب». ولفت إلى أنه أيضاً يجب النظر إلى الصندوق السيادي القطري، وسياسة مراكمة الخسائر، وانهيار الثقة في القطاع المصرفي، وانكماش القطاع العقاري، وتراجع التصنيف الائتماني الدولي لقطر، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الباهظة للقواعد العسكرية الأجنبية ومظاهر بيع السيادة، والتبذير العبثي لأفراد الأسرة الحاكمة.
وأضاف أنه وفقاً لما نشرته وزارة الاقتصاد القطرية فإن نحو 400 شركة استثمارية أغلقت في قطر خلال يناير 2018، و14% منها حديثة النشأة، إضافة لما كشفه التقرير عن إغلاق أكثر من 500 فرع لشركات كبرى في التوقيت نفسه.
وقال إن بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطري، تشير إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8.8%، أي ما يعادل 11 مليار دولار في الربع الأخير من 2018.
وأشار إلى أن البنوك القطرية أيضاً كان لها نصيب من الخسائر، فوفقاً لتقرير بنك قطر المركزي تراجعت ودائع غير المقيمين في قطر بنحو 12.24 مليار دولار، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع المصرفي. وقال الهيل إن استمرار السياسات الحكومية الفاشلة يستوجب وضع نهاية فورية لمصلحة الشعب القطري وحماية ثرواته من السرقة، بعدما تدهور حال القطاعات الاقتصادية بشكل كبير.