أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت أمس دعوى مدنية مقامة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي لتعيينه ثلاثة نواب، مؤكداً أن المحكمة وجدت أن الدستور أقر نواب رئيس مجلس الوزراء ولم يحدد عددهم. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ”الاتحاد” إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمس قراراً برد دعوى قضائية مقامة من قبل المواطن العراقي إسماعيل علوان التميمي بواسطة وكيله المحامي بهجت فارس الغراوي، ضد المالكي لتعيينه ثلاثة نواب له. وبين أن المحكمة وبعد قراءة الدعوى ومراجعة المواد الدستورية وجدت أن الدستور أقر نواب رئيس مجلس الوزراء ولم يحدد عددهم، مضيفاً أن المادة الدستورية تركت صلاحية تحديد عدد نواب رئيس مجلس الوزراء له بحسب حجم الأعمال والمهام المتاحة أمامه. ومنح البرلمان العراقي، في 21 ديسمبر في جلسته الاعتيادية الـ14 الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، فيما شهدت الجلسة التصويت على عدد من الوزراء ونواب رئيس الوزراء الذين بلغ عددهم ثلاثة،