يوسف العربي (دبي)
بدأت شركات تأمين عاملة في الإمارات بتوفير منتجات تأمينية جديدة على السيارات تربط بين السعر النهائي لوثائق التأمين الشامل، والمسافة المقطوعة بالمركبة خلال مدة سريان الوثيقة.
وطرحت إحدى شركات التأمين الكبرى العاملة في الدولة أول منتج تأمين شامل على المركبات يعتمد آلية الاسترداد النقدي المضمون الذي تحدد نسبته حسب المسافة المقطوعة بنهاية الوثيقة، وفق جدول استرداد نقدي يوافق عليه الطرفين.
ووفق هذه الآلية، يتم تزويد شركة التأمين المصدرة لوثيقة «الشامل» بقراءة لإجمالي المسافة التي قطعتها السيارة «Mile Age»، إما عن طريق إرسال نسخة من الفحص الفني للمركبة، أو عبر قراءة العداد من قبل ممثل شركة التأمين، وتكون هذه القراءة صالحة لمدة 14 يوماً يتم خلال استخراج الوثيقة بالسعر المتفق عليه وتتمتع المركبة بالتغطية التأمينية، وفق الشروط والأحكام الواردة بالوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف «الشامل».
وبنهاية سريان مدة وثيقة التأمين يتم إعادة تزويد شركة التأمين المصدرة للوثيقة بـ «قراءة عداد السيارة» لمعرفة إجمالي المسافة التي تم قطعها طوال مدة سريان الوثيقة «12 شهراً».
ووفق جدول الاسترداد النقدي الذي كشفت عنه أولى الشركات التي قامت بطرح المنتج في السوق المحلية يتم صرف ما نسبته 25% من قيمة الوثيقة نقداً، أو بموجب شيك مصرفي لحامل الوثيقة عند قطع مسافة تقل عن 4000 كيلو متر خلال مدة سريان الوثيقة، فيما يتم رد نسبة تتراوح بين 15.5% و23% من سعر الوثيقة عندما تتراوح المسافة المقطوعة بين 4000 و10000 كيلو متر، كما يتم رد نسبة تتراوح بين 6.5% إلى 14% عندما تكون المسافة المقطوعة 10000 إلى 16000 كيلو متر، بينما تتقلص نسبة الاسترداد إلى 5% عند قطع مسافة تتراوح بين 16000 و20000 كيلو متر.
وقال عبدالمطلب مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين العاملة في الدولة، لـ«الاتحاد» إن شركته استكملت استعداداتها لطرح نظام الاسترداد النقدي، والذي يربط بين تسعير الوثيقة بإجمالي المسافة المقطوعة خلال مدة سريانها. وأضاف أن الشركة تترقب انقضاء موسم العطلات والإجازات الصيفية لطرح المنتج الجديد بحلول شهر أكتوبر المقبل، مشدداَ على أن أي نظام للاسترداد النقدي لا يغير شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها بالنظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، ويشتمل على «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية»، و«الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف». وأوضح أنه بموجب نظام الاسترداد النقدي يتم تحصيل ثمن الوثيقة التي يتم إرفاقها بجدول يوضح نسب وشروط الاسترداد حسب المسافة المقطوعة ووفق القراءة المعتمدة لعداد السيارة. وتوقع أن يحظى المنتج الجديد بإقبال ملموس في السوق المحلية لاسيما أنه يخدم سائقي السيارات الذين لا يقطعون مسافات طويلة، وهؤلاء الذين يوجدون على فترات متقطعة داخل الدولة. وأكد عدم وجود تعارض بين نظام ربط تسعير وثائق الشامل بالمسافة المقطوعة ومنح المتعاملين من أصحاب السجلات المرورية النظيفة حسومات تصل إلى 30% دون الحد الأدنى، وفق فئة وطراز السيارة، بعد تعديل نظام الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات للسماح بهذا النوع من التخفيضات.
وبلغ إجمالي حصيلة بيع وثائق التامين على المركبات خلال العام 2018 نحو 7.176 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي أرباح التأمين على المركبات (الشامل - المسؤولية المدنية - التجاري) نحو 706.4 مليون درهم، خلال عام 2018، يشكل نحو 9.8% من إجمالي حصيلة بيع وثائق المركبات «الاكتتاب»، وفق بيانات هيئة التأمين.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة (62) شركة، منها (35) شركة تأمين وطنية، (27) شركة تأمين أجنبية.