السيد حسن (خورفكان )
أرجأت محكمة جنايات خورفكان، أمس، قضية اختلاس أموال عامة من إدارة مرور خورفكان، متهم فيها 3 موظفين بالتلاعب في سجلات تجديد رخص المركبات» السيستم»، والاستيلاء على رسوم التجديد، لجلسة 25 فبراير المقبل لورود تقرير خبيري المحاسبة والتقنيات الإلكترونية.
وأنكر المتهمون الثلاثة أمام المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار سمير الملا، وعضوية المستشارين عمار الجيلاني وعمر الرمسي، وبحضور المستشار الدكتور سليمان الكعبي ممثل النيابة العامة وأمانة سر عبد الله مريد، التهم الموجهة اليهم، ممثلة في التزوير في محرر رسمي «رخصة المركبة المجددة»، واستعمال المحرر المزور، واختلاس المال العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، حيث ورد بلاغ من إحدى الجهات الرسمية، باكتشاف الجهة الإدارية التي يعمل بها المتهمون، قيامهم باختلاس رسوم تجديد رخص المركبات، بعد تجديدها بالفعل لأصحابها، ثم يقومون بإلغاء طلبات التجديد من «سيستم» السجلات، ويستولون على رسومها، باستخدام الصلاحيات الممنوحة لهم وامتلاك كل منهم «باس وورد» يتيح له الدخول على «سيستم» الإدارة.
وكشفت تحقيقات القضية أن المتهمين يرتكبون جريمتهم منذ ثلاث سنوات بشكل شبه يومي، وبلغ حصيلة المبالغ التي استولوا عليها من التلاعب في سجلات تجديد رخص المركبات مليون درهم، وكشفت إدارة المرور المختصة وقائع القضية من خلال اكتشاف التلاعب في رخصة واحدة، تم تجديدها في 2018، فيما كانت غير مسجلة بالسجلات «السيستم».