أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر بإدانة اثنين من الجنسية الآسيوية بتهمة الاستيلاء بدون وجه حق على بيانات بطاقات ائتمانية لآخرين واستخدامها بالاستيلاء على أموال الغير بدون وجه حق. وقررت المحكمة تعديل الحكم بالنسبة للمتهمين إلى الحبس شهرين مع تأييده فيما قضى به من إبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ الحكم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنح أبوظبي بتهمة استخدام الاحتيال في الاستيلاء على أرقام البطاقات الائتمانية للمجني عليهم من خلال استخدام رسائل التصيد الالكترونية التي تطلب أرقام البطاقات الائتمانية من الأشخاص المرسلة لهم بادعاء تحديث بياناتهم البنكية، ثم قام المتهمان بناء على ذلك باستخدام أرقام بطاقات الضحايا في شراء أجهزة آيباد. وكانت محكمة الجنح أدانت المتهمين بالتهم المسندة لهم وحكمت على كل منهما بالحبس أربعة أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم وهو الحكم الذي طعن عليه المتهمان أمام محكمة الاستئناف. مصدر مسئول في دائرة القضاء بأبوظبي حذر الجمهور من الاستجابة لأي رسائل سواء كانت عن طريق البريد الإلكتروني أو الهواتف تطلب أي بيانات بنكية تخصهم، وشدد المصدر على أن البنوك لا تطلب من المتعاملين معها أي بيانات سرية من خلال البريد. وأوضح المصدر أن تكرار هذه الجرائم يعود في الأساس إلى افتقار الضحايا إلى الوعي بالتعاملات البنكية وضرورة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بحساباتهم.