السلطات المغربية تفرق بالقوة وقفة احتجاجية للمعارضة

سقط نحو عشرة جرحى أمس، عندما فرقت الشرطة المغربية بالقوة مئات المتظاهرين من “حركة شباب 20 فبراير” التي تطالب بإصلاحات سياسية، وذلك لمنعهم من الوصول إلى سجن قرب الرباط. ونقل الجرحى العشرة إلى المستشفى، وقال أحد أعضاء الحركة إن “ناشطاً من فرع الحركة في سلا (قرب الرباط) يدعى سعيد الإدريسي نقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في رأسه وأنفه”. وقال حارس مقهى قرب مكان التجمع إن “فتاة تلقت ضربة بهراوة في بطنها ونقلت أيضاً إلى المستشفى”. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن منذ وقت مبكر صباح أمس في مكان تجمع المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون بعد ذلك التوجه إلى مركز اعتقال تمارا في مقر مديرية مراقبة الأراضي والاستخبارات المغربية، وكان مقرراً أن يتناول المتظاهرون الغداء في وسط تمارا في إطار يوم احتجاجي ضد الاعتقال السري، كما أعلنت “حركة شباب 20 فبراير” في بيان الأربعاء، جاء فيه أنه “بهذا التحرك السلمي تدعو حركة شباب 20 فبراير إلى ملاحقة المسؤولين عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان”. وانتقدت منظمات غير حكومية بمن فيها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية انتهاكات حقوق الإنسان في مركز الاعتقال. وفي تقرير نشر في 25 أكتوبر 2010 أفادت هيومن رايتس ووتش بأن أشخاصاً يشتبه بتورطهم في الإرهاب “معتقلون في مركز سري قرب الرباط ويحتجزون أكثر من مهلة الاثني عشر يوماً التي يسمح بها قانون مكافحة الإرهاب” المصادق عليه عام 2003. وأضافت المنظمة أن عناصر من مديرية مراقبة الأراضي “يشاركون بشكل حثيث في اعتقال أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب واستجوابهم”. وتظاهر آلاف الأشخاص الأحد الماضي في مراكش استجابة لنداء الحركة احتجاجاً على اعتداء 28 أبريل الذين استهدف قلب المدينة السياحي وأسفر عن سقوط 17 قتيلاً بينهم ثمانية فرنسيين، وطالب المتظاهرون بإصلاحات ديموقراطية قالوا إنها “أفضل وسيلة لمكافحة العنف”.