محمد إبراهيم (الجزائر)
جددت المؤسسة العسكرية الجزائرية موقفها الرافض لأي شروط أو إملاءات تفرض على الحوار الوطني من أي جهة أو حزب، مؤكدة أن الجيش سيقف بالمرصاد لأفراد «العصابة»، وهو المصطلح الذي يستخدمه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري لوصف الدائرة المحيطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت مجلة «الجيش» لسان حال المؤسسة العسكرية أمس، في افتتاحية عددها لشهر أغسطس الجاري إنه «ما دامت الغاية من الحوار الوطني البحث عن السبل الكفيلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية فإن ذلك يستدعي بالضرورة رفع النقاش وتحاشي الخوض في المسائل الثانوية والابتعاد عن طرح شروط مسبقة وإملاءات غير قانونية طالما أن ذلك يتعارض مع المصالح العليا للوطن».
من ناحية أخرى، أطلق حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، أمس، مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية تحت شعار «مبادرة التحول الجمهوري».
وقال عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للحزب، في مؤتمر صحفي أمس، إن الحزب أعد هذه المبادرة حرصاً منه على تقديم مساهمته كفاعل سياسي في الساحة الوطنية وإثراء للنقاش الدائر حول الحوار ومستقبل الدولة كوعاء لمؤسسات الدولة في ظل التجاذبات التي تشهدها الجزائر منذ بداية العام. وأكد أن هذه المبادرة مفتوحة أمام كل القوى والنخب السياسية التي تتقاسم الرؤية والمشروع، وقال إن إطلاق مبادرة سياسية جديدة في هذا الوقت بات واجباً وطنياً ضرورياً.