محمد إبراهيم (الجزائر)
في خطوة مفاجئة، أصدر القضاء العسكري في الجزائر أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وابنه لطفي مدير شركة «سمارت لينك كوم» للإنترنت، وفريد بن حمدين مدير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، بتهم التآمر والمساس بالنظام العام.
وبحسب مصادر قضائية لـ«الاتحاد»، فإن التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أثبتت تورط نزار ونجله وبن حمدين في التأمر على الدولة، حيث كان بن حمدين وسيطاً بين نزار ونجله لطفي وبين السعيد بوتفليقة.
ويعرف نزار باسم «جنرال العشرية السوداء» إذ كان الرجل القوي في الجزائر منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وعينه الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد وزيراً للدفاع في 1990، وقاد الجيش في خطوة إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية عام 1992، لتندلع بعدها أحداث «العشرية السوداء» التي راح ضحيتها نحو 150 ألف قتيل.
وفي عام 1993، تعرض نزار لمحاولة اغتيال فاشلة، ليبتعد بعدها عن صدارة المشهد في الجزائر، حتى عام 2000 عندما أسس مع أبنائه الثلاثة شركة لخدمات الإنترنت رأسمالها 6 ملايين دينار جزائري. ونزار متهم بكونه ارتكب جرائم تعذيب بصفته وزيراً للدفاع، ورفعت ضده شكاوى قضائية في باريس عامي 2001 و2002. وسبق للمحكمة العسكرية أن استمعت في 14 مايو لخالد نزار كشاهد في قضية السعيد بوتفليقة الموجود رهن الحبس بتهمة التآمر ضد الدولة، ومعه الفريق محمد مدين المعروف باسم «توفيق»، والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم «بشير».
بدوره، انتقد خالد نزّار، إصدار المحكمة العسكرية الجزائرية طلبا دولياً للقبض عليه، قائلاً «أيام مظلمة تنتظر الجزائر». وقال نزار، في تغريدة على حساب منسوب إليه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن «تهاجم سياسة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بالنسبة له قضية أمن وطني». وأضاف ما يمليه عليه الحمص الذي بداخل رأسه»، وهي عبارة فرنسية كناية عن «محدودية التفكير» و«الغباء».
وانتشر فيديو لنزار قبل أكثر من شهر في مطار باريس، عندما وقع تلاسن بينه وشاب جزائري اتهمه بالسرقة والقتل، ليضربه نزار بعكازه قبل أن يتدخل المارة للفصل بينهما.
واتهامات القضاء العسكري لنزار أمس عقوبتها وفقاً لقوانين القضاء العسكري الإعدام.