أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله، بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام".
وقال التلفزيون الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن التهمة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في قانون القضاء العسكري، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجناً.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية أبريل الماضي، فتح القضاء العديد من ملفات الفساد وسجن مسؤولين سياسيين وموظفين ورجال أعمال كباراً.
وخشية أن تطاله التحقيقات أيضاً، قرر خالد نزار وزير الدفاع بين سنتي 1990و1994 الفرار إلى إسبانيا، ثم انضم إليه نجله لطفي صاحب شركة اتصالات.
وقال التلفزيون الحكومي "أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب الجزائر العاصمة) أمراً دولياً بالقبض ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ولطفي نزار (نجله) بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام وهي تهمة تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري".
اقرأ أيضاً... المحكمة العليا في الجزائر تأمر باحتجاز وزيرين سابقين في تهم فساد
وذكر التلفزيون شخصاً ثالثاً هو فريد بلحمدين، مشغل "الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة"، بوصفه معنياً أيضاً بأمر القبض الدولي. وبحسب الصحف الجزائرية، سبق لهذا الاسم أن ظهر خلال التحقيقات مع شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة.
وسبق للمحكمة العسكرية أن استمعت في 14 مايو الماضي لخالد نزار كشاهد في قضية سعيد بوتفليقة الموجود رهن الحبس بتهمة "التآمر" ضد الدولة ومعه الفريق محمد مدين المعروف باسم "توفيق" والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".
واتهم نزار، في تصريحات صحافية، سعيد بوتفليقة بالسعي إلى إعلان حال الطوارئ أو حال الحصار بل وحتى العزم على إقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه من رئاسة الجزائر.