محمد إبراهيم (الجزائر)
في أول إجراء لها منذ تشكيلها قبل 10 أيام، أعلنت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر عن تشكيل لجنة حكماء تضم كل الشخصيات الوطنية التي وافقت على الانضمام لـ«الهيئة»، إلا أنها لم تعلن عن أسمائهم.
وقالت اللجنة، في بيان لها أمس عقب ثالث اجتماع لها منذ تشكيلها برئاسة منسقها كريم يونس، إن استحداث اللجنة جاء من أجل القيام بمهام استشارية تستعين بها «الهيئة» ولجانها المختلفة في أداء مهامها.
وثمنت «الهيئة» كل مبادرات الحوار الوطني بمختلف التوجهات، وعلى رأسها تلك التي سبقت إنشاء «الهيئة»، وما انبثق عنها من أرضيات لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن تلك الأرضيات ستكون عبارة عن خريطة طريق لها أساسية، تستعين بها من أجل إعداد مسودة بعد الاستماع لكل فعاليات المجتمع خلال الأيام المقبلة.
وقالت «الهيئة» إنها تعمل وسيطاً للتقريب بين وجهات نظر مختلف الفاعلين أثناء المؤتمر الوطني، خاصة فيما يتعلق بمشروعي قانون الانتخابات، وقانون إنشاء السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وأشارت إلى أنها ستعمل على تنظيم لقاءات حوار مع كل الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، معربة عن قبولها واستعدادها التام لاستقبال مختلف مقترحات الفاعلين في الحراك الشعبي بالولايات كافة.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم 25 يوليو الماضي عن هيئة لقيادة الحوار الوطني من 6 شخصيات وطنية من مختلف التوجهات السياسية، قبل أن تضم «الهيئة» لعضويتها عضواً سابعاً ممثلاً للحراك الشعبي.
ومنذ تشكيل «الهيئة» وهي تطالب الحكومة بإجراءات تهدئة، أبرزها الإفراج عن المعتقلين، وتخفيف القيود الأمنية على المدن في أيام المظاهرات، وفتح وسائل الإعلام الحكومية أمام جميع الآراء، وهو ما تم رفضه يوم الثلاثاء الماضي، ليستقيل على إثر ذلك الرفض اثنان من أعضاء «الهيئة» هما الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى، فيما أعلن كريم يونس منسق «الهيئة» استقالته يوم الخميس الماضي، قبل أن يقنعه أعضاء «الهيئة» بالتراجع عنها.
ومن جهة أخرى، علمت «الاتحاد» من مصادر قانونية مطلعة أن التحقيقات التي تجريها المحكمة العسكرية بولاية البليدة «شمال» أنهت التحقيقات مع كل من السعيد بوتفليقة «المستشار بالرئاسة سابقاً» شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وكل من الجنرال محمد مدين «المعروف باسم الجنرال توفيق» والجنرال بشير طرطاق مديري المخابرات السابقين، ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، في الاتهامات الموجهة لهم بالتآمر على سلطة الدولة، والتآمر على سلطة الجيش.
وتوقعت المصادر القانونية أن تبدأ إجراءات محاكمة السعيد ومدين وطرطاق وحنون خلال أسابيع، ورجحت أن تبدأ المحاكمات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنه في حال إدانتهم فإن عقوبة تلك الاتهامات قد تصل إلى الإعدام بموجب القانون الجزائري.
ويخضع الرباعي المتهم قيد الحبس المؤقت على ذمة تلك الاتهامات منذ مايو الماضي، ولحق بهم عدد من رموز النظام السابق أبرزهم أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي بالاشتراك مع عدد من رجال، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.