أظهرت بيانات رسمية أمس أن التضخم السعودي تراجع إلى 10,35% في سبتمبر من 10,9 بالمئة في أغسطس في بادرة أخرى على أن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها وان النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ· وجاء تباطؤ ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تنفذ فيه السعودية ودول خليجية أخرى خطوات في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية· وخفضت السعودية الأسبوع الماضي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار مئة نقطة أساس إلى أربعة بالمئة· وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية أكبر اقتصاد عربي سجل 118,3 نقطة يوم 30 سبتمبر بالمقارنة مع 107,20 نقطة قبل عام· وارتفعت الإيجارات بنسبة 21,7 بالمئة خلال الشهر في حين زادت أسعار المأكولات والمشروبات 15,5 بالمئة· وتزامن شهر سبتمبر مع شهر رمضان الذي ترتفع فيه عادة أسعار المواد الغذائية· وارتفعت تكاليف المواصلات والاتصالات بنسبة 0,3 بالمئة خلال الشهر· وظهرت دلائل أخرى على التباطؤ في الفترة الأخيرة في نمو عرض النقد على سبيل المثال فتراجع إلى 19,39 بالمئة من 21,81 بالمئة في أغسطس· وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب ''هذا يشير إلى أن التضخم في طريقه للتراجع وأن ذروته كانت في الصيف·'' وأضاف ''وهذا يوضح لي أن أولوية الحكومة في عام 2009 لن تظل هي التضخم بل النمو''· وكان تراجع أسعار النفط نتيجة للأزمة المالية العالمية قد اثار مخاوف من ان السعودية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة لن تتمكن من تحقيق اهداف التنمية الطموحة· ورغم تمتعها بإيرادات استثنائية من ارتفاع اسعار النفط في الفترة السابقة باعتبارها اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم فإن السعودية تشهد فجوة كبيرة في الدخل وعانى أغلب الناس من ارتفاع مستويات المعيشة· وسعيا لتهدئة المخاوف قال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انه يتوقع ان يستمر النمو في الارتفاع· ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج إلى 6,6 بالمئة في عام 2009 بعد توقعات بأن يبلغ 7,1 بالمئة في عام 2008 وان يتراجع التضخم إلى عشرة بالمئة في عام 2009 من 11,5 بالمئة في ·2008