نما اقتصاد الصين بنسبة 6.6% في عام 2018، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاءات الرسمي في البلاد اليوم الاثنين، وهو أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1990. ونما الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2018، بنسبة 6.4%، وسط مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي تواجه فيه الصين عدة مشكلات من بينها الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
وبحسب البنك الدولي وخبراء الاقتصاد، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 6.5% أو أقل.
كان رئيس الوزراء الصيني "لي كيشيانج" قد قال يوم الخميس الماضي إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو "في نطاق معقول" من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والتوسع في الابتكار، بحسب ما نقلته عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
يذكر أن الاقتصاد الصيني تضرر من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي إن لم يتم التوصل إلى نهاية لها قبل انتهاء مارس المقبل، فإنها ستؤثر بشدة على الاقتصاد حيث تعتزم الولايات المتحدة زيادة الرسوم على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الأمريكية من 10% إلى 25%.
وقال "ماكس شينجلين"، رئيس قطاع البرامج الاقتصادية في معهد ميركاتور للدراسات الصينية، إن "الحرب التجارية تفرض نفسها حالياً أكثر من كل عوامل نمو حالة الغموض" التي تحيط بالاقتصاد الصيني.
كما تواجه بكين تحديات أخرى منها ارتفاع معدلات الديون إلى أكثر من 300% من إجمالي الناتج المحلي بحسب المعهد الدولي للتمويل.
كما يرى الخبراء أن استمرار تفضيل الشركات المملوكة للدولة على الشركات الخاصة يحول دون تحقيق نمو مستدام.
وقال "شينجلين" إنه رغم الدعوات المتكررة للصين لزيادة اعتماد النمو على الإنفاق الاستهلاكي، فمازال النمو الصيني يعتمد على الأساليب القديمة مثل الاستثمار الكثيف في مشروعات البنية التحتية إلى جانب الإعفاءات الضريبية وهي إجراءات لا تزيد عن كونها "برنامج تحفيز" بغض النظر عن اختلاف الاسماء.