«استئناف دبي» تؤجل قضيتي اغتيال يامادييف و «ديار العقارية» إلى الشهر المقبل

تسبب تغيب شاهدة الإثبات خبيرة البصمة الوراثية في مختبر الأدلة الجنائية بشرطة دبي عن الحضور أمس إلى الجلسة التي عقدتها محكمة الاستئناف بتأجيل النظر في قضية اغتيال المعارض الشيشاني سليم يامادييف إلى الشهر المقبل، والتي كانت محكمة الجنايات قد أدانت فيها متهمين بالمشاركة مع آخرين باغتياله وهما الطاجيكي اسماتوف والإيراني مهدي تقي حيث عاقبتهما في أبريل الماضي بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة. وكانت محكمة الاستئناف قررت في جلستها السابقة استدعاء الخبيرة للاستماع إلى شهادتها بناء على طلب محامي الدفاع عن المتهم الإيراني ظهروينا لمناقشتها. وتعود وقائع حادثة الاغتيال إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما أطلق أحد المتهمين الهاربين النار على يامادييف في مرآب البناية التي يقطن بها في دبي فور ترجله من السيارة. وكانت شرطة دبي أعلنت إلقاء القبض على المتهمين نهاية مارس الماضي. كما قررت المحكمة ارجاء قضية شركة ديار العقارية إلى يوم 17 اغسطس المقبل لإفساح المجال أمام محامي الدفاع للاطلاع على فحوى الإفادة الخطية التي قدمها ديوان الرقابة المالية بدبي أمس ولتقديم مرافعتهم الدفاعية الختامية. وكانت محكمة جنايات دبي قضت في مارس الماضي بمعاقبة سعد محمد شريف عبد الرزاق المتهم في هذه القضية العضو السابق في مجلس إدارة شركة ديار العقارية والرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 115.8 مليون درهم فيما الزمته بدفع 101 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت لشركة ديار العقارية، كما برأت رجل الأعمال إسماعيل جناحي المتهم الثاني بهذه القضية التي تنظرها المحكمة منذ أبريل الماضي. إلى ذلك خفضت محكمة الاستئناف في دبي أمس، عقوبة “أ.م.أ” مندوب عربي، من السجن لمدة 15 عاما، والإبعاد عن الدولة، إلى السجن لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالإبعاد، وذلك لارتكابه جريمة قتل بحق أسيوية في عام 2003. ولم يتسن معرفة الأسباب والحيثيات التي ارتكزت عليها محكمة الاستئناف في تخفيض العقوبة. وكانت شرطة دبي تمكنت عقب سبع سنوات من ارتكاب الجريمة من إلقاء القبض على المتهم حينما راجع إحدى الدوائر الإتحادية واضطر لتقديم بصمات فيها حيث تطابقت مع البصمات التي كان محققو تحريات دبي رفعوها آنذاك من مسرح الجريمة وتم وضعها في النظام حتى اللحظة التي تم فيها توحيد النظام بين كافة إمارات الدولة. وحول تفاصيل الواقعة، تشير النيابة العامة في لائحة الإتهام إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم بعد رفع البصمات التي تواجدت عند الجثة، وتبين مطابقتها مع بصمات المتهم. فيما أكد نقيب في الشرطة أن المتهم اعترف في التحقيقات بممارسة الرذيلة مع المجني عليها في شقتها مقابل 250 درهما، وأنه نام في الشقة وعند استيقاظه، لاحظ اختفاء 1800 درهم من جيب بنطاله، وعند سؤاله للمجني عليها عن المال حدث بينهما شجار فضربها بشاحن هاتف على مقدمة رأسها فسقطت على الأرض، وتركها والدماء تسيل من رأسها، ومن ثم هرب. أما الطبيب الشرعي الذي أشرف على القضية، فأكد أن سبب الوفاة هو الخنق. وأيدت المحكمة قرارا سابقتها محكمة الجنايات له بسجن 4 زائرين من الجنسية الصينية، لمدة 3 سنوات لكل منهم، والإبعاد عن الدولة للجميع، لإدانتهم، بخطف فتاتين من الجنسية ذاتها، للحصول على فدية 100 ألف درهم، مقابل إطلاق سراحهما. كما أيدت قرارا سابقا بحبس كاتب مصرفي من الجنسية الهندية، لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة لإدانته، بعرض رشوة على ثلاثة موظفين عموميين، قيمتها 50 ألف درهم، وسيارة لكزس لمنعهم من اعتقاله، حيث ضبطت 300 زجاجة خمر في سيارته.