أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك للعمل مع الدول لاستصدار مواقف واضحة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية لسلطة الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة وجرائم هدم المنازل في محيط القدس المحتلة خاصة الحاصل في "صور باهر" و"وادي الحمص" باعتبارها مخالفة لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 .
كما أوصت اللجنة، في ختام دورتها العادية السادسة والأربعين اليوم بمخاطبة المجموعة العربية في نيويورك ومجلس الأمن لدعوة المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جميع قراراته وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالحالة الفلسطينية.
وأوصت اللجنة، بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة مجلس السفراء العرب في جنيف للتأكيد على الدول المعتمدين فيها والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعاون المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي وحثهم على مخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، ونشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات باعتباره جزءاً أصيلاً من واجبات الدول في ضمان احترام القانون الدولي.
ودعت اللجنة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التنسيق مع دولة فلسطين والدول الأعضاء لإصدار تقارير مشتركة عن أوضاع الأسرى بالسجون الإسرائيلية وخاصة فيما يتعلق بالقاصرين والأسيرات والأسرى المرضى لتعميمها على الهيئات الدولية الحقوقية المعنية بالشأن الإنساني.
اقرأ أيضاً... الجامعة العربية تدين جرائم الاحتلال بهدم المباني جنوب القدس
وكلفت الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة البرلمان العربي لمخاطبة البرلمانات الدولية لإدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطيني من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومته بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تسيطر عليها إسرائيل، وتمكين دولة فلسطين من القيام بواجباتها تجاه الأسرى والمعتقلين ورفض تسميتهم بالإرهابيين.
ودعت اللجنة إلى مواصلة جهود آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتبادل الخبرات الجيدة والممارسات الفضلى من خلال الآليات القائمة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتناقش موضوعات الهجرة والاتجار بالبشر.
وأوصت بدعوة الأمانة العامة للجامعة العربية إلى عقد ورشة عمل حكومية عربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول "الجهود الوطنية والاقليمية في هذا المجال".
ورحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بانضمام مصر وموريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان ودخوله حيز النفاذ.