قال مسؤولون وخبراء في سوق العمل إن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تمثل الإرادة السياسية لتمكين المواطنين، وتترجم التطلعات نحو إحداث الإصلاح في التركيبة السكانية، وفق الرؤية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وترجمتها على شكل مبادرات وبرامج واضحة المعالم يقوم على متابعتها بشكل حثيث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. واعتبروا أن القرارات تدفع بسوق العمل وتركيبته لكي يكون داعماً لاقتصاد المعرفة ومحوره المواطن، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المنشودة. منظومة متكاملة وقال ناصر الشامسي مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” إن القرارات تشكل في مجملها منظومة متكاملة تترابط مع مبادرات سابقة أطلقتها القيادة الرشيدة، ومنها إنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين وتوسيع مظلة صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة المتوسطة، وهو الأمر الذي من شأنه تمكين المواطنين وفق استراتيجية تقوم على أساس التخطيط المنظم”. وأكد الشامسي “إن ما صدر عن مجلس الوزراء يمثل دعماً للموارد البشرية المواطنة ويجعلها المحرك الأساس لعملية التنمية القائمة على سياسات تستظل بمظلة الإرادة السياسية، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية للارتقاء بالأداء إلى مستوى طموح وفكر القيادة الرشيدة”. واعتبر مدير عام الهيئة أن ملف التوطين أمام فرصة تاريخية وتحد غير مسبوق، خصوصاً في ظل وجود المبادرات التحفيزية التي تستهدف تطوير الموارد البشرية الوطنية وإعدادها بالشكل المطلوب لتعزيز فرص توظيفها وتمكينها، وذلك بالتوازي مع تهيئة سوق العمل بموجب خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وكان معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس أمناء الهيئة أعلن عن أنه من المتوقع أن يصل عدد المواطنين الذين سيبلغون سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة نحو 200 ألف مواطن ومواطنة، يتوقع أن يدخل منهم السوق نحو 100 ألف، في وقت تشير فيه قاعدة بيانات الهيئة إلى وجود نحو 8 آلاف مواطن ومواطنة مقيدين لديها، تشكل الإناث منهم 83 %. عمالة غير ماهرة من ناحيته، قال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن قرارات مجلس الوزراء تأتي لتؤكد من جديد مدى حرص القيادة الرشيدة على المضي قدماً في تمكين المواطنين وفق مبادرات وبرامج تأخذ صفة التكاملية وتعتمد أساساً على معالجة الخلل في التركيبة بشكل متوازن يراعي متطلبات التنمية المنشودة. ووصف قرار مجلس الوزراء المتعلق بترشيد استقدام العمالة، وبالذات غير الماهرة منها، بالتاريخي والجوهري، معتبراً أنه إحدى الأدوات المهمة التي يتم من خلالها ترجمة التطلعات نحو إحداث إصلاح حقيقي في التركيبة السكانية، لا سيما أن نحو 80 في المائة من العمالة المقيدة لدى وزارة العمالة تعتبر غير ماهرة، والتقليل منها سوف يحقق نجاحات ملموسة في هذا الصدد. ولفت إلى الدور الذي ينتظر أن تلعبه الهيئة الوطنية للمؤهلات من حيث تصنيف المهن والمؤهلات والشهادات العلمية لكل منها، ما يسهم بشكل كبير في استقدام العمالة المؤهلة الماهرة التي تعزز من الإنتاجية في السوق. وأضاف “إن الاعتماد على العمالة الموجودة في سوق العمل ذات الخبرة والكفاءة، بالتوازي مع سياسة ترشيد الاستقدام، من شأنه المساهمة بشكل فاعل نحو تعزيز فرص توظيف المواطنين في سوق العمل، معتبراً أن قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص يؤكد مرونة الانتقال في السوق باعتباره أحد الخيارات الرئيسية والاستراتيجية للتحول بسوق العمل نحو الإنتاجية واقتصاد المعرفة الذي يكون المواطن محوره، لا سيما في ظل وجود الكفاءات التي تلبي متطلبات التنمية”. وأشار في هذا السياق إلى القرار الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه اعتباراً من بداية العام الجاري تنفيذاً لقرار سابق صادر عن مجلس الوزراء بخصوص نظام منح تصاريح العمل للعمال وانتقالهم إلى منشآت أخرى وفق ضوابط وشروط تقوم أساساً على انتهاء علاقة العمل بين طرفيها من أصحاب عمل وعمال”. سياسات وبرامج وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن “صندوق تحسين الإنتاجية” من شأنه أن يطرح حزمة من السياسات والبرامج التي تساعد القطاع الخاص على تحسين الإنتاجية، وهو بذلك سيكون موجهاً وبمثابة مؤسسة تنسق الجهود الرامية إلى توظيف العمالة الماهرة، سواء على صعيد الجهات التي تخطط أو تلك التي تصدر الرخص. وأكد أهمية القرار المتعلق بإنشاء مراكز خارجية لاختبار وتدريب العمالة في البلاد المصدرة لها ومن دون تحميل أصحاب العمل أية تكاليف إضافية، لافتاً إلى ضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها في هذا الجانب. وأشار السويدي إلى أن “مجمل قرارات مجلس الوزراء تعبر عن إرادة سياسية واضحة تتطلب المزيد من التكامل بين مختلف الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية”. لافتاً إلى الدور الذي يفترض أن يلعبه أصحاب العمل المواطنين بهذا الصدد، بحيث يكونون متضامين وشركاء في تنظيم وضبط سوق العمل والارتقاء به. نظام الاستقدام بدوره، أكد سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق أن قرارات مجلس الوزراء تمثل حرص القيادة المتجدد لتمكين المواطنين وجعلهم المحرك الأساس لعملية التنمية والمستهدفين من نتاجاتها. وقال السويدي “إن القرارات جاءت في الوقت المناسب، خصوصاً أن سوق العمل في الدولة يحتاج إلى إعادة تنظيم دخول العمالة إليه بما يتواكب مع تطلعات التنمية ويسهم في معالجة الخلل في التركيبة السكانية وفق برامج تعتمد على متطلبات تلك التنمية المنشودة التي تستدعي تغيير نظام الاستقدام المتبع في السنوات السابقة والقائم على الاستقدام المفتوح”. وأشار إلى ضرورة أن يتواكب مع القرارات وجود ثقافة لدى المجتمع من حيث تخفيف نسبة العمالة الوافدة وقيام المواطنين بالواجبات المطلوبة منهم، إلى جانب توجههم نحو مزاولة المهن التي يعزفون عن العمل بها”. وأبدى السويدي ثقته التامة بنجاح ترجمة تلك القرارات، خصوصاً في ظل وجود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رأس مجلس التركيبة السكانية. توقيت مناسب وقال الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل السابق والمختص في سوق العمل “إن قرارات مجلس الوزراء تأتي في التوقيت المناسب، لا سيما أن التطلعات والإرادة السياسية تسير باتجاه التحول نحو التنمية الشاملة القائمة على أساس اقتصاد المعرفة، الذي يكون المواطن محوره”. وأشار الخزرجي إلى أن التقدم والازدهار والنمو الذي وصلت إليه الدولة يستدعي تغيير نمط استقدام العمالة الذي كان يعتمد في السابق على الكم دون الاهتمام بالنوع، وذلك بالتوازي مع إعادة تأهيل الموارد البشرية الوطنية حتى تتمكن من المساهمة والعطاء في مجتمع واقتصاد المعرفة، وهو الأمر الذي تترجمه القرارات الصادرة عن المجلس والنابعة من رؤى وفكر سديد”. ولفت إلى تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية والذي أوضح أن الدول المتقدمة لديها نحو 75 في المائة من العقار العالمي، فيما تبلغ نسبة العمال العاملين لديها في قطاع التشييد والبناء نحو 25 في المائة من العمال في هذا القطاع على مستوى العالم، في وقت تشكل فيه نسبة العمالة في هذا القطاع بالدول الأخرى نحو 75 في المائة من عددها على مستوى العالم، وتبلغ نسبة البناء فيها نحو 25 في المائة من الإجمالي العالمي.