أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور أنها غير معنية بموعد 24 يناير لبدء المفاوضات مع الحكومة السودانية بشأن السلام في الإقليم، رافضة مشاركة باقي الفصائل المسلحة فيها. وقال أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم الحركة إن حركته المناهضة للحكومة السودانية في دارفور “لا تعتمد موعد 24 يناير الذي حددته الوساطة القطرية والدولية لبدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة”. وأضاف آدم في تصريحات للصحفيين أن حركة العدل والمساواة “ترفض رفضاً قاطعاً مشاركة الحركات الأخرى في عملية التفاوض كون هذه الحركات غير موجودة على الأرض ولا تمثل المجتمع الدارفوري”، داعياً الوساطة إلى “إجراء مسح شامل في دارفور للتحقق من هذا الأمر”. وأضاف “قد يكون هناك تشاور أو مواصلة للتشاور يوم 24 الجاري وتحديد زمن آخر للمفاوضات لا سيما أن هناك الكثير من القضايا المعلقة التي نريد أن نحسمها قبل الذهاب إلى المفاوضات المباشرة”. وكان كبير مفاوضي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسوليه صرح في العاشر من الشهر الجاري أن مفاوضات السلام حول دافور ستستأنف في الدوحة في أواخر يناير الحالي، معرباً عن الأمل في استجابة عبدالواحد محمد نور الزعيم التاريخي لحركة تحرير السودان المتمردة. وأضاف المتحدث أن حركة العدل والمساواة “لا تزال في إطار المشاورات مع الوساطة لتحديد الإجراءات التي ستتبع في المفاوضات، بالإضافة إلى تحديد أطراف التفاوض بشكل نهائي”. وأعلن آدم أن الحركة “هي الوحيدة التي تقاتل حاليا ولها وجود فاعل وحقيقي في دارفور”، وقال “يجب ألا يتم إشراك من يدعون أنهم حركات”. وكان وفد حركة العدل والمساواة وصل إلى الدوحة الثلاثاء لإجراء مشاورات مع الوساطة تمهيدًا للدخول في المفاوضات المباشرة مع الحكومة السودانية والمقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.