بسام عبد السميع (أبوظبي)
عززت دولة الإمارات مكانتها في النظام التجاري العالمي مركزاً تجارياً إقليمياً يصعب منافسته، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية العامة للدولة خلال السنوات الخمس الماضية 8.1 تريليون درهم، بما يزن 1.116 مليار طن من السلع والبضائع خلال 60 شهراً، وتشمل التجارة العامة «التجارة المباشرة والمناطق الحرة والمستودعات»، بحسب البيانات الجمركية الصادرة حديثاً.
واستحوذت الصادرات الإماراتية خلال الفترة من 2014 - 2018، على نسبة 12.2% وبقيمة 977 مليار درهم من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للدولة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما بلغت حصة إعادة التصدير 27.3% وبقيمة 2.2 تريليون درهم، وبلغت حصة الواردات 60.5%، بقيمة 4.9 تريليون درهم.
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري العام للدولة، خلال عام 2014 أكثر من 1.63 تريليون درهم وعام 2015، أكثر من 1.57 تريليون درهم، وعام 2016 قرابة 1.6 تريليون درهم، وعام 2017 أكثر من 1.62 تريليون درهم وخلال العام الماضي يتجاوز 1.62 تريليون درهم.
وأدت استراتيجية التنويع الاقتصادي التي بدأتها الإمارات منذ تأسيس الدولة لانخفاض مساهمة النفط من 90% خلال فترة السبعينيات إلى أقل من 30% حالياً لتنخفض إلى 20%، بحلول 2021، وفقاً للخطط الاستراتيجية للدولة .
أكدت التقارير العالمية، تبوء الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات عالمية عديدة، منها مؤشر تمكين التجارة، وكفاءة الإجراءات الجمركية، والأقل تكلفة استيراد، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية.
السرعة والتنامي
وتكشف الأرقام الإحصائية تطور التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال 5 عقود، من 41 مليار درهم عام 1981، وذلك بعد عقد من تأسيس الدولة إلى 1.3 تريليون درهم مطلع الألفية الحالية، وصولاً إلى أكثر من 1.62 تريليون درهم نهاية العام الماضي، مع توقعات بتجاوز التجارة الخارجية غير النفطية تريليوني درهم خلال العقد المقبل.
وأشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.73% بالأسعار الحقيقية «الثابتة» عام 2018، مقارنة بعام 2017، بحسب نتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعام الماضي 2018.
مواصلة النمو
وأعربت مؤسسات مالية واقتصادية عالمية عن ثقتها في الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة، بعيداً عن التقلبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيدة بحزمة المحفزات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته العالمية.
وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و2018.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدولة المتواصلة لتلبية الهدف الطموح المتمثل بتحقيق المركز الأول للدولة على المؤشرات التنافسية العالمية الواقعة ضمن اختصاصاتها، والذي يندرج تحت مشروع التحدي رقم واحد للحكومة الاتحادية.
وشملت المجالات التي تغطيها المؤشرات المذكورة قطاع الشركات وقطاع الأعمال، والمناطق الاقتصادية، والقطاع السياحي، وذلك وفق التصنيفات الصادرة عن تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد».
وجاءت توقعات البنك الدولي بشأن اقتصاد الإمارات مماثلة لتوقعات صندوق النقد الدولي المتفائلة بآفاق النمو، حيث توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الوطني أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020، بنسبة تصل إلى 3.2%، ليتجاوز بذلك المتوسط المتوقع لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة.