الاتحاد (بغداد)
كشفت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها بالعراق، أمس، عن تزويدها الولايات المتحدة بالأدلة الكافية لإدانة مسؤولين عراقيين وقادة في ميليشيات الحشد الشعبي، بعمليات القتل والفساد لشمولهم بعقوبات الخزانة الأميركية، مبينة أنها قد اضطرت لتزويد واشنطن بالأدلة وليس القضاء العراقي، نظراً لعدم إمكانية محاسبة تلك الشخصيات من قبله لتمتعهم بالحماية من الميليشيات والأحزاب.
وقال الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر، إن الأسماء التي تم تقديم الأدلة على أنها «متورطة بعمليات قتل وخطف وابتزاز وفرض إتاوات ستعلن تدريجياً، وهي أسماء لقيادات كبيرة ضمن الميليشيات المدعومة من إيران».
وأضاف الحويت «أن الأمر المهم حالياً هو إنقاذ أهلنا في تلك المناطق من جرائم الميليشيات، وقد خاطبنا جميع الجهات الدولية إلى جانب أميركا، بما فيها الأمم المتحدة وألمانيا بهذا الشأن».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 18 يوليو الحالي، فرض عقوبات ضد 4 عراقيين متورطين بقضايا فساد خطيرة أو في انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل «اضطهاد الأقليات».