محمد إبراهيم (الجزائر)
أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، عن تشكيل فريق قيادة الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، لتلقي بذلك الكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي تتباين مواقفها من المشاركة في هذا الحوار.
واستقبل بن صالح، أمس، أعضاء لجنة الوساطة والحوار الوطني، بقيادة كريم يونس منسق اللجنة، وعضوية فتيحة عبو واسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار المبادرة السياسية التي أطلقها بن صالح في 3 يوليو الجاري، بهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية.
وقال البيان، إن بن صالح أكد أن الأولوية هي إتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى الأسباب الدستورية والسياسية والاستراتيجية، التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب موعد، مؤكداً أنها الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن.
وأكد بن صالح، ضرورة ضمان شروط الانتظام والشفافية المطلوبين في الانتخابات الرئاسية، وكشف عن أنه اعتمد في تشكيل مجموعة الشخصيات التمثيلية والتوافقية على مقترحات وتوصيات فعاليات المجتمع المدني وممثلي المنظمات، وكذلك على المعايير التي تم وضعها لاختيار الشخصيات.
وبالتزامن مع تشكيل اللجنة، أعلن بن صالح استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية، والنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، طالماً لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية.
كما قال إنه سيعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العامة، من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء.
من جانبه، قال كريم يونس، منسق لجنة الوساطة والحوار الوطني الجزائري، إن اللجنة تعمل على الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الجزائري، مضيفاً في بيان تلاه باسم اللجنة، عقب اجتماعها ببن صالح، إن اللجنة طالبت بإطلاق سراح كل سجناء الحراك الشعبي المعتقلين. وأشار إلى أن اللجنة تلح على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات تطمين وتهدئة كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة، إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير، التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقربِ الآجال. وأوضح، أنه من بين هذه الإجراءات إطلاق سراح كل سجناء الحراك، وتحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، وتوفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين، موضحاً أن اللجنة تطرقت إلى عدة قضايا أخرى تخص مطالب الشعب، لا سيما تلك التي تتعلق بالحكومة.
وقال المحلل السياسي، الدكتور راشد براهيمي، إن الرئيس بن صالح بهذه الخطوة يلقي الكرة في ملعب الأحزاب السياسية، التي يجب عليها الآن أن تعلن موقفها، سواء بالمشاركة في الحوار من عدمه. وأضاف لـ«الاتحاد»، إن قرار تشكيل فريق قيادة الحوار الوطني يتضمن البدء في مباشرة المهام فوراً، وهو ما يعني العمل من أول يوم على تجاوز كل العقبات، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تعهد بها بن صالح، تعد إيجابية وتصب في خانة تلبية مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.
يأتي ذلك، فيما شهد أمس، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، مراسم تعيين قائد جديد لقوات الدرك الوطني، وكان الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد أقال أول أمس قائد قوات الدرك الوطني، الجنرال غالي بلقصير، بعد سنة قضاها في قيادة تلك القوات التابعة لوزارة الدفاع، وعين الجنرال عبد الرحمن عرعار خلفاً له.