حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، من تكرار هدم إسرائيل مبان سكنية فلسطينية في حال غياب رد فعل دولي.
وقال اشتية، في بيان لدى اجتماعه في رام الله مع دبلوماسيين وممثلين من دول الاتحاد الأوروبي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد تقدم على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية، كما حدث في مدينة القدس المحتلة مؤخراً "إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة".
وحسب البيان، بحث اشتية مع الدبلوماسيين الأوروبيين "آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وقال اشتية "إن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، ستعقد مساء اليوم اجتماعاً مهماً، لاتخاذ خطوات فعلية، رداً على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس والتي تصنف ضمن المناطق (أ) وتقع تحت السيطرة الفلسطينية".
وأضاف أن "تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج)، التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل، لم تعد موجودة لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يومياً تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانياً فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية".
اقرأ أيضاً... اشتية يطالب بإلزام إسرائيل بالتراجع عن خططها الاستيطانية في القدس
وهدمت إسرائيل، قبل ثلاثة أيام 1، مبني سكنياً يضم نحو 72 شقة سكنية للفلسطينيين في بلدة "صور باهر" جنوب شرق القدس، بدعوى عدم الترخيص وإقامة تلك المباني قرب جدار الفصل الإسرائيلي.
وخلال الاجتماع، استعرض اشتية عدداً من الحلول التي وضعتها الحكومة لـ"مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها إسرائيل".
وذكر أن الحكومة أصدرت سندات للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، وتجري اتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، واقترضت من البنوك المحلية ضمن "حلول مؤقتة، والحل الوحيد هو أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها".
وترفض السلطة الفلسطينية، منذ خمسة أشهر، استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تقوم إسرائيل بجمعها نيابة عنها بسبب قرار إسرائيلي اقتطاع ما يتم صرفه من رواتب لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين من تلك الأموال.