أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعين عقدتهما بأبوظبي خلال اليومين الماضيين، بإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتطبيقه بالكامل اعتباراً من يناير 2015. وأوضحت اللجنة الوزارية أن هيئة الاتحاد الجمركي ستكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة. كما وافقت اللجنة على المهام المقترحة لهذه الهيئة بما فيها تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها الى نسب مدققة. وافتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أعمال الاجتماع الدوري التسعين للجنة، أمس، بحضور معالي الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ووزراء مالية الدول الأعضاء في المجلس. ورحب سموه بمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وهنأه على الثقة الغالية التي حظي بها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وقال سموه إن اللجنة المالية والاقتصادية كان لها الدور الفعال في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي والتنمية المستدامة حيث شهدت السنوات الماضية مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة والتي كان لها تأثير ملموس على ممارسة النشاط الاقتصادي وتبادل السلع والبضائع بين دول المجلس ودعم التكامل الاقتصادي المنشود في كافة قطاعات الاقتصاد. وأضاف سموه انه “من خلال ما تمر به المنطقة من تحديات، نؤكد ثقتنا وايماننا بجدوى وأهمية هذا التجمع الخليجي الذي اثبت قدرته على الاستمرار والتماسك..”. وقال سموه “من خلال اجتماعنا هذا والذي نتناول فيه العديد من المواضيع الاقتصادية المهمة التي تحتم علينا بذل المزيد من التنسيق والتشاور من اجل الخروج برؤية مشتركة ومتجانسة اتجاه مجمل القضايا، نستطيع تحقيق المزيد من دعم مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي والعمل على التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي والاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة مما سينعكس إيجابيا على جميع القطاعات الاقتصادية ويحقق طموحات مواطني دول مجلس التعاون”. وسلط وزراء المالية الخليجيون الضوء على عدد كبير من المواضيع أبرزها مقترحات دولة الإمارات فيما يخص تطوير عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وإنشاء وثيقة المبادئ الأساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة، ومبادرة دولة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة العالمية. كما ناقش الوزراء سير العمل في مركز المعلومات الجمركية، وتأسيس برنامج التنمية الخليجي، إضافة إلى مقترح مملكة البحرين لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس، وآخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية. من جانبه، قال معالي الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون “لقد قطعت مسيرة مجلس التعاون شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها المؤسسون، وتحقق العديد من الإنجازات على مختلف الصعد، لاسيما في مجال التكامل الاقتصادي.” وأشار إلى دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي في متابعة جميع مراحل التكامل الاقتصادي، بما يضمن تعظيم استفادة مواطني دول المجلس من هذه المنجزات، وتعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون. وفي اجتماعهم أمس، ناقش وزراء المالية والاقتصاد التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن الموضوعات المصرفية والنقدية وكذلك التوصيات المرفوعة لهم من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ومديري الجمارك بشأن تعزيز ما تحقق على صعيد الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتطوير مركز المعلومات الجمركية بالأمانة العامة لمجلس التعاون. كما ناقش الوزراء آليات تنفيذ برنامج تنمية دول المجلس الذي اعلن عن تأسيسه في اجتماع المجلس الوزاري لدول المجلس الذي عقد يوم 10 مارس 2011 والإطار التنظيمي له. ورفع الوزراء الخليجيون توصياتهم بهذا الشأن الى اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في الرياض. واستعرض الاجتماع التطورات في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية والدولية وعلى سير المشاورات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة. وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن الاجتماع الاستثنائي التاسع والثمانين الذي عقد أمس الأول في أبوظبي لاستكمال مناقشة المواضيع التي تعيق الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي قررت التوصية بإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي لدول المجلس تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة. وسيتم عقد الاجتماع المقبل الواحد والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دولة الإمارات في شهر أكتوبر 2011. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، أن وزارة المالية “غير قلقة بشأن تذبذب أسعار النفط في الآونة الأخيرة”. وأوضح أن إصدار أول سندات اتحادية لن يكون قبل أوائل العام المقبل، وفي حال دعت الحاجة إلى ذلك. وتستعد الإمارات لتدشين سوق سندات مواز لأسواق الأسهم، ما يعمق الإصدارات الأولية سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي. وحول عجز الميزانية، أشار الطاير إلى أن الإنفاق على مشاريع البنى الأساسية في الدولة خلال الربع الأول كان متفقاً مع أهداف الميزانية. واستبعد أن يكون هناك تأثير يذكر على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة الراهنة، بسبب حركة الأموال من المناطق العربية المضطربة باتجاه أسواق الخليج، مؤكدا أنها “غير مؤثرة إن وجدت”. وتوقع الطاير أن لايتجاوز معدل التضخم في دولة الإمارات 2% خلال العام الحالي، لافتا الى أن ارتفاع أسعار النفط لايؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وإنما يحتاج الى وقت. وأكد الوزير أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية تنسق فيما بينها بخصوص تطبيق معايير بازل 3، وبعض المسائل الإجرائية، لكن موضوع عودة الإمارات الى العملة الخليجية الموحدة لم يطرح ولم يناقش. وأكد أن موقف دولة الإمارات المعلن سابقاً لم يتغير. وأوضح أن دول الخليج عازمة على إزالة المعوقات التي تقف في وجه تطبيق الاتحاد الجمركي المشترك، متوقعاً تطبيقه بالكامل مطلع يناير 2015. وحول برنامج التنمية الخليجي، قال الزياني إنه مستمر كما هو معلن بإجمالي 20 مليار دولار، تقدم لكل من البحرين وعمان بواقع مليار دولار لكل منهما سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.