طرق الإمارات.. مسارات آمنة لتنقل مريح

مصطفى عبد العظيم (دبي)

الوقت.. في عالم الحكمة كالسيف، وفي دنيا الأعمال مرادف المال، فكل دقيقة تضيع بلا عمل تعني خسارة، وكل طريق مُعبد مكسب، ولأن الإمارات تدرك قيمة الوقت والعمل، جعلت من طرقها مسارات سريعة للتنمية والازدهار، فاستثمرت مليارات الدراهم في تشييد وتطوير أفضل وأحدث شبكات الطرق التي باتت كشرايين تنبض بالحركة التجارية على مدار الساعة، متجاوزة في أثرها الاقتصادي حدود الجغرافيا، لتستقطب عبر مساراتها السريعة الاستثمارات الأجنبية، ويستشعر السائح عبر دروبها الآمنة متعة رفاهية التنقل.
يؤكد الخبراء أن الدور الذي تلعبه شبكات الطرق المتطورة وقطاع النقل بشكل عام على المستوى الاقتصادي والعمراني لكل دولة لا يمكن تغافله أو التغاضي عنه، فالنمو والازدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي للبلد بمجمله، وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي زيادة العوائد المالية للدولة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.وتؤكد نتائج دراسات دولية أن الاستثمار في البنية التحتية للطرق يعد أحد الجوانب المهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يعود كل دولار يتم إنفاقه على هذه المشاريع بأربعة دولارات على الاقتصاد الأوسع وفقاً لهذه الدراسات التي أشارت إلى أن كل مليار دولار يستثمر في شبكات الطرق والنقل يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل.وبحسب الخبراء، اكتسبت الطرق أهمية خاصة من خلال الدور المهم الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والعمرانية، فضلاً عن أنها تُعتبر من أهم الهياكل الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية في كل بلد، حيث أسهمت هذه الطرق مع تحسن وسائل النقل في تسهيل عملية الحركة والانتقال، وخفض تكاليف النقل، والتقليل من نسبة الحوادث المرورية والحد من خطورتها والذي يؤدي بدوره إلى تقليل الإصابات والخسائر المادية الناتجة من جراء تلك الحوادث، ومن هنا جاء الاهتمام البالغ الذي أولته قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع، حيث حققت الإمارات إنجازات كبرى جعلتها في مقدمة دول العالم في جودة الطرق، وأصبحت كافة إمارات الدولة مرتبطة بشبكة طرق متطورة وحديثة ذات مواصفات ومقاييس عالمية.

العمود الفقري
الخبير الاقتصادي الدكتور عرفان الحسني، يعتبر الطرق بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد متقدم، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه شبكات الطرق ذات الجودة العالية في تسهيل حركة الربط بين مصادر الإنتاج والأسواق ونقل الأفراد، وتسريع الحركة التجارية وزيادة الكفاءة والإنتاجية.
ويرى الحسني، أن شبكات الطرق والنقل تشكل أحد أهم أركان البنية التحتية للتنمية الاقتصادية بمحاورها المتعددة، فالإنفاق على إنشاء الطرق وتحسين جودتها يأتي في مقدمة اهتمامات الحكومات لدورها في تعزيز النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار، موضحاً أن الإنفاق الحكومي على الطرق ومشاريع البنية التحتية الأخرى يترجم مباشرة إلى نشاط أعمال مع إسناد مناقصات إنشاء وتطوير الطرق إلى القطاع الخاص، وإلى زيادة في معدلات التوظيف والتشغيل لدى قطاع كبير من الشركات العاملة في مجال إنشاء وتطوير الطرق والجسور.وتبرز مساهمة قطاع الطرق والنقل في التنمية الاقتصادية، في أنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، كما أنه يعتبر عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية، التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية وقليلة الكثافة بالسكان.ولفت إلى أنه لا يمكن التقليل من أهمية القطاع في تشغيل الأيدي العاملة، وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من الأفراد، سواء كان ذلك في مجال الطرق والنقل ذاته أو في مجالات أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره.ويشير الحسني إلى أن أهمية شبكات الطرق ذات الجودة العالية، لا تقتصر فقط على القيمة الاستخدامية للطرق، بل تشكل أحد أبرز أدوات تحفيز النمو الاقتصادي في بعض فترات الركود، مشيراً إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية شكل الإنفاق على الطرق والبنية التحتية في الولايات المتحدة أحد العناصر الرئيسة في برامج التحفيز التي أطلقتها الولايات المتحدة لمعالجة التداعيات القاسية التي خلفتها الأزمة على النمو الاقتصادي، ولتحريك عجلة الاستثمار وزيادة معدلات التوظيف.ويؤكد الحسني أن تفوق الإمارات عالمياً في جودة الطرق، ما هو إلا تجسيد لواقع اقتصادي قوي تدعمه بنية تحتية عالمية متطورة من مطارات وموانئ وشبكات طرق وجسور ونقل شركات طيران، توفر ضمن منظومة متكاملة من الحوافز التي تغري أي مؤسسة استثمارية عالمية أو رجل أعمال للقدوم والعمل في دولة الإمارات للاستفادة مما توفره الدولة من بيئة أعمال استثنائية.ويضيف:«الطرق ذات الجودة العالية تُعد من الأمور الرئيسة للنقل لدى كل اقتصاد متطور، حيث تسهم جودة الطرق وسهولة النقل بشكل كبير في خفض تكلفة المنتج النهائي التي تُعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها». وتشير بعض الدراسات الاقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج، ومن هنا تأتي أهمية توفير شبكات متطورة من الطرق التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي، إذ إن تخفيض تكلفة النقل بنسبة 10% مثلاً يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي بنسبة 2% تقريباً، وأن من أكثر المشروعات إنتاجية في العالم مشاريع شق الطرق ورصفها نظراً لما تحققه من وفورات اقتصادية، وعليه فإن أي مبلغ يتم إنفاقه على إنشاء ورصف وتوسيع شبكة الطرق والكباري له مردود مباشر وسريع على تخفيض تكلفة النقل ومن ثم النمو الاقتصادي، ويشدد الحسني على أن الأثر الاقتصادي لشبكات الطرق فائقة الجودة في الإمارات والتي تتفوق على نظيراتها في العديد من الاقتصادات المتقدمة، يبقى ملموساً في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويمكن قياسه بسهولة، فالحركة التجارية المزدهرة في الدولة ما هي إلا نتاج شبكة طرق سريعة تسهل حركة نقل البضائع بين المدن والموانئ ومصادر الإنتاج والمناطق الحرة، وهو ما ينعكس على خفض التكلفة وتقليص الزمن المستغرق لنقل البضائع.ويشير الحسني إلى أن الإنفاق الحكومي على إنشاء وتطوير شبكات الطرق والجسور، أسهم بشكل كبير في رفد النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة التوظيف وضخ الاستثمارات، مؤكداً أن المكانة الاقتصادية العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات هي حصاد ثمار عقود من الإنفاق الحكومي على مشاريع الطرق والجسور والبنية التحتية.

التنافسية العالمية
ولم تقتصر ثمار الاستثمار بناء منظومة طرق عالمية المعايير، على الجانب الاقتصادي فحسب، بل قادت إلى ترسيخ تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، بحصولها على المركز الأول عالمياً لسنوات متتالية في مؤشر جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي، وذلك كناتج لتكامل مشاريع البنية التحتية في الدولة بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتماشيا مع الأسس والمعايير الدولية التي تبنتها الإمارات لتكون في مصاف أفضل الدول.
ويحتوي مؤشر جودة الطرق الذي يأتي ضمن تقرير التنافسية العالمية على معايير تتعدى المواضيع الفنية من حيث تنفيذ الطرق والآليات الهندسية ليتضمن معايير داعمة لحركة التنمية الاقتصادية من حيث توفير شبكة طرق داعمة لحركة التجارة الدولية في الدولة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات ترفع معدلات الرضا العام وتحقق أعلى معايير الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق.
وفيما يرى الخبراء أن هناك ثمة علاقة وطيدة بين جودة الطرق ووسائل النقل والتنمية الاقتصادية، وتأثيرها المباشر في الاقتصاد وحركة التجارة والسلع، فإن هذا الأمر ينعكس بالضرورة على تكاليف تسعير كافة المنتجات المصنعة داخلياً، والواردة من الخارج، حيث يؤدي تمهيد الطرق وإنشاء شبكة طرق متكاملة وواسعة ومختصرة إلى اختصار الوقت وسرعة الإنجاز وزيادة الإنتاج.

الوقت والجهد
ويشير أحمد عبد الرازق، مدير عام شركة مالترانس الإمارات، إلى وجود إيجابيات عديدة لجودة منظومة الطرق في الإمارات على قطاع النقل وحركة التجارة بشكل عام، مشيداً بالاهتمام الحكومي بالبنية التحتية للطرق والجسور في مختلف أنحاء الدولة، والعمل المتواصل على تطويرها وتحديثها لتسهيل حركة النقل والأفراد والبضائع.وأوضح أن جودة الطرق في الدولة بشكل عام تعد من بين الأفضل عالمياً في تسهيل حركة التجارة، الأمر الذي ينعكس على خفض تكاليف النقل نتيجة توفير الوقت واختصار المسافات التي تقطعها الشاحنات في السابق، وبالتالي تنخفض كمية الوقود المستهلك وتزيد كفاءة الشاحنات.ويشدد الخبراء على أن الأثر الاقتصادي الإيجابي لشبكات الطرق والنقل لا يمكن قياسه إلا من خلال تكامل هذه الشبكة على المستوى الداخلي للدولة، فحينما يتم إنشاء موانئ من دون النظر إلى الطرق المؤدية منها وإليها تكون هذه الأخيرة غير ذات فاعلية، إذ إنه يجب أن تكون هناك شبكة نقل بري متكاملة وسهلة ومختصرة، تنقل من الميناء إلى المخازن والمستودعات والمناطق الصناعية والمحاجر وحقول الإنتاج وحقول النفط، حتى تسهم في الإنجاز وتختصر الوقت وتقلل الجهد، بينما إذا كان موقع الميناء مثالياً في وقت كانت وسائل الوصول إليه مرهقة وعالية التكلفة، فعندها تصبح أهمية الميناء غير ذات جدوى.ويلفت المدير العام لشركة مالترانس الإمارات، إلى أن الطرق المعبدة جيداً كما هو الحال في الإمارات تمثل أحد أبرز العوامل التي يتطلع إليها المستثمرون والشركات العاملة في مجال النقل والشحن، حيث تضمن الطرق ذات الجودة العالية إمكانية تقليص الكلف التشغيلية بالنسبة لشركات النقل والشركات التجارية، لافتاً إلى أنه من الناحية الفنية تزيد جودة الطرق من كفاءة اسطول الشاحنات لدى شركات النقل وتقليص تكاليف الصيانة والاستخدام، فضلاً عن تعزيز القدرات التشغيلية عبر القيام بأكثر من مهمة خلال زمن وجيز، نتيجة لاختصار المسافات.

رحلات المركبات الحافلات أكثر سهولة
لتسهيل التنقل عبر إمارات الدولة، وحتى تكون الرحلات بالمركبات أو الحافلات أكثر سهولة، تستخدم وزارة تطوير البنية التحتية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ضمن مشاريع الطرق الاتحادية.
وأكد الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، تطبيق النظام المبرمج على الآلات، من خلال تنفيذ مشروع طريق كلباء الدائري «المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساهم في تقليل مدة تنفيذ المشاريع بنسبة 54%، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 37%، وتقليل الاعتماد على القوى العاملة بنسبة 80%، وتقليل العمال وعدد المعدات بنسبة 40%.
وأوضح أن الوزارة تنفذ حالياً ضمن خطتها لغاية عام 2021 مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ قيمتها 9 مليارات و700 مليون درهم، وأن ميزانية الخطة الخماسية للطرق الاتحادية بلغت الـ3.2 مليار درهم.
وأكد أن الوزارة حريصة على تبني المبادرات المتعلقة بتعزيز الاستدامة والأبنية الخضراء، ومنها إطلاقها مشروع إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في المباني الحكومية، واستراحات المركبات على الطرق الاتحادية.
ولفت إلى أن الإمارات تشهد حالياً العديد من المشاريع، منها إعداد محور جديد في الربط الطرقي للمحاور القائمة في الدولة، بالإضافة إلى العمل على إنشاء طرق اتحادية جديدة تضاف إلى 780 كيلو متراً من طرق الدولة، كما أنه سيتم الانتهاء من مشروع طريق «الإمارات العابر» الذي يربط العاصمة أبوظبي مع رأس الدارة في رأس الخيمة.
وقال بلحيف النعيمي: «ينتهي العمل في 7 مشاريع للطرق»، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد إنجاز مشاريع عدة، منها مشروع تطوير ورفع كفاءة «تقاطع البديع» في إمارة الشارقة على شارع الإمارات «E611»، والذي يضم إنشاء جسر ونفق موجه، وتطوير التقاطع الحالي، وزيادة عدد الحارات لحل الأزمة المرورية على هذا التقاطع، وتأمين انسيابية مرورية عالية، الذي شارف على الانتهاء.
وتنفذ الوزارة حالياً مشروع إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات «المرحلة الثانية»، الذي يمر بمنطقتي سهيلة وشمل في إمارة رأس الخيمة لإنشاء طريق دائري بـ3 حارات في كل اتجاه، ونقل حركة السير خارج المدينة من دون المرور بداخلها، ما يساهم في تحسين الحركة المرورية، حيث من المقرر إنجاز المشروع، خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف: «من ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة حالياً، مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق «E99»- المرحلة الأولى، والذي يشتمل على إنشاء طريق دائري لمدينة كلباء في الشارقة وربطه بالطرق الرئيسة، فيما بلغت نسبة إنجازه 100%، فيما تنفذ الوزارة مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما بالمرحلة الأولى، بتكلفة 169 مليوناً و275 ألف درهم.
ويعزز الطريق عملية الربط بين المدن في الساحل الشرقي، وصولاً إلى الطرق الشريانية الواصلة لبقية إمارات الدولة، يؤمن انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، ويستوعب نحو 40 ألف مركبة يومياً في كل اتجاه».

الطاقة البديلة
أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية مبادرة إنشاء محطات لشحن المركبات الكهربائية، وقطعت شوطاً متقدماً باتجاه البدء بتطبيقها من خلال الفترة المقبلة، حيث تندرج ضمن سعي الوزارة إلى دعم منظومة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وتسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية التحتية في الدولة، وتستند في ذلك إلى استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مما كان له دور بالغ في دعم رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، كما تعمل على تنفيذ مشاريعها وفق المواصفات العالمية، بالتعاون مع شركائها.

خليفة المزروعي: تخدم خطط التنمية
أكد خليفة مطر المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصحراء، أن الاستثمارات التي تضخها الحكومة سنوياً لبناء وتطوير شبكات الطرق في الدولة تهدف لتحقيق خطط التنمية والتطوير الموضوعة لسنوات عديدة قادمة، واصفاً ما تبذله الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مشاريع الطرق والجسور بالجهد الاستثنائي والجبار، ولا أدل على ذلك من التطور المتسارع الذي شهده قطاع الطرق بالدولة، والمتمثل في بناء العديد من الجسور وإنشاء نفق الشيخ زايد الذي ساهم في تحقيق انسيابية متميزة لحركة المرور في العاصمة وتسهيل ربطها بالموانئ، بالإضافة إلى إنشاء جسر الشيخ زايد الذي سهل الربط بين العاصمة وإمارة دبي، وكذلك جسر الشيخ خليفة، وغيرها العديد من مشاريع الطرق التي ساهمت على رفع كفاءة ومستوى حركة النقل في الدولة على الصعد كافة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الصحراء التي تأسست في عام 1983 وتعمل في مجال النقل البري بأسطولها الضخم من المركبات والآليات والمعدات، أن البنية التحتية للطرق في الإمارات تقدمت وتطورت برقم زمني قياسي، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه في دولة الإمارات خلال العقدين الماضيين فقط يتفوق على ما أنجزته دول أخرى في 100 عام.

الدولة منافس عالمي في رفاهية التنقل السياحي
يمتد الأثر الاقتصادي لجودة شبكة الطرق في الإمارات ليصل إلى أحد أهم القطاعات الرئيسة ضمن مكونات الهيكل الاقتصادي للدولة في السنوات الأخيرة، والذي يشكل ركيزة أساسية في أجندة التنويع، وهو قطاع السياحة، حيث يرى عاملون في هذا المجال، البنية التحتية المتطورة للطرق في الإمارات، إضافة نوعية لتعزيز جاذبة الدولة للسياح من كافة أنحاء العالم.
ويؤكد الدكتور علي أبومنصر، رئيس مجلس إدارة شركة «فيجن لإدارة الوجهات»، أن شبكة الطرق المتطورة في الإمارات والتي تتفوق في جودتها على العديد من دول العالم المتقدم، كونها تعد الأحدث عالمياً، تعزز من الجذب السياحي للدولة لما توفره من رفاهية في التنقل السياحي لمختلف الزائرين للدولة.
وأوضح أنه على الرغم من قرب المسافة بين المواقع السياحية في الدولة إلا أن السياح يشعرون بمتعة التنقل من موقع إلى آخر ومدينة إلى أخرى بسهولة وانسيابية الأمر الذي يمكنهم بالاستفادة من كل دقيقة يقضونها خلال رحلتهم إلى الدولة، وذلك بفضل البنية التحتية للطرق والربط السريع بين المناطق، فضلاً عن توفر أحدث أساطيل النقل السياحي.
ويشير أبو منصر إلى أن آثار جودة الطرق في الدولة لا تقتصر فقط على اختصار الوقت أو تقليص الكلفة، بل تعزز مستويات السلامة والأمان، وهما من الأمور ذات الأهمية العالية بالنسبة لشرائح كبيرة من السياح، لافتاً إلى أن كثيراً من السياح يضعون السلامة في مقدمة اهتماماتهم عند اتخاذ قرار السفر، مشيراً إلى أن فوجاً سياحاً كان قادماً إلى دبي من ألاسكا، وخلال حديثه مع عدد منهم كان موضوع مستويات الأمان والسلامة والأمن التي لمسوها خلال زيارتهم هي المحور الرئيس للحديث، الأمر الذي يعكس القيمة المضافة التي تسهم بها جودة الطرق والسلامة وقلة الحوادث في النشاط السياحي.
ويضيف أبو منصر أن الاستثمارات الكبيرة التي توجهها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإنشاء وتطوير وتحديث الطرق في مختلف أنحاء الدولة، تؤكد حرص القيادة في دولة الإمارات على تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية متفردة في كافة المجالات، وأن النجاح في توفير بنية تحتية عالمية المستوى من شبكات طرق ونقل ومطارات وموانئ، يشكل الأساس للانطلاق نحو نهضة تنموية في مختلف المجالات وخاصة السياحة والتجارة والاستثمار، ضمن استراتيجية تعتمد على نوعية وجودة البنية التحتية.