دبي(الاتحاد)
انتهت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء الذي يتكون من «55» مادة، واعتمدت تقريرها والجدول المقارن تمهيدا لرفعه إلى المجلس.
حضر الاجتماع عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وجمال محمد الحاي، وفيصل حارب الذباحي، وخالد علي أحمد بن زايد، ومطر سهيل الظاهري أعضاء اللجنة، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الطاقة والصناعة، وهم فاطمة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والماء وطاقة المستقبل، والمهندسة منى العمودي مدير إدارة طاقة المستقبل وأمن الإمدادات، والمهندسة فاطمة الفلاسي مهندسة استدامة، والمهندس ناصر الحمادي مهندس استدامة، ومروة العوضي رئيس قسم التوعية والترشيد.
وقالت عفراء البسطي مقررة اللجنة: إن اللجنة اعتمدت تقريرها والجدول المقارن بشأن مشروع قانون الفضاء، تمهيدا لرفعه إلى المجلس ومناقشته في جلسته القادمة، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، وتبادلت الرأي معهم حول بنود القانون، واطلعت على الدراسات والتقارير المتعلقة به.
وأكدت أهمية مشروع القانون في خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية.
من جانب آخر، أشارت البسطي إلى أن اللجنة اطلعت أيضا على تقريرها بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن مشروع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وتم اعتماد التقرير».