أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ.
يسعى آبي، البالغ 64 عاماً، والذي سيصبح في نوفمبر المقبل رئيس الحكومة الأطول ولاية في تاريخ اليابان، إلى تعزيز تفويضه قبل دخول زيادة ضريبية على الاستهلاك حيّز التنفيذ في وقت لاحق من العام الحالي، بالإضافة إلى المفاوضات التجارية مع واشنطن.
وقال آبي لشبكة "ان اتش كي" التلفزيونية العامة إن "الأحزاب الحاكمة قد مُنحت غالبية"، معتبراً أن الشعب قرر حثّ حكومته على المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها السياسية مؤمّناً لذلك قاعدة سياسية صلبة.
وتابع، في مقر حزبه الليبرالي الديموقراطي، "أريد أن أكون على قدر توقّعاتهم".
ومن المتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي الديموقراطي، الذي يرأسه آبي، وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو بـ69 مقعداً على الأقل من أصل 124 مطروحة للتجديد، هي نصف مقاعد مجلس الشيوخ، وفق تقديرات شبكة "إن إتش كي" العامة، علماً بأن ستة مقاعد لم تحسم بعد.
ويشغل الحزبان 70 مقعداً بين المقاعد غير المطروحة للتجديد، ما يعني أنهما متّجهان للاحتفاظ بالغالبية المطلقة.
والنتائج، التي توقّعتها الشبكة كما تقديرات مماثلة نشرتها وسائل إعلام أخرى، مبنية على استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع والتحليلات.
ولن تصدر النتائج الرسمية النهائية قبل الإثنين على أقرب تقدير.
وبات شبه مؤكد أن آبي سيبقى في السلطة حتى نوفمبر ليصبح، حينها، رئيس الحكومة لأطول فترة في هذا المنصب في اليابان، متخطياً فترة ولاية تارو كاتسورا الذي بقي في هذا المنصب ثلاث ولايات من 1901 إلى 1913.
وتوقّعت وسائل الإعلام المحلية عدم تمكّن الحزب الليبرالي الديموقراطي والقوى المؤيدة لتعديل الدستور من الفوز بـ85 من المقاعد المطروحة للتجديد. وبالتالي، عدم نيلهم "غالبية الثلثين" الضرورية لمراجعة الدستور السلمي الذي لم يدخل عليه أي تعديل منذ إقراره عام 1947.
وبعد إغلاق مراكز الاقتراع، قال آبي إنه سيواصل الدفع باتجاه توسيع قاعدة مؤيدي مراجعة الدستور وإن لم تنجح القوى المؤيدة للتعديل في الفوز بالغالبية اللازمة لذلك.
وتعهد آبي، في وقت سابق هذا الشهر، "إدراج دور قوات الدفاع الذاتي بوضوح في الدستور" الذي يحظر على اليابان في صيغته الحالية القوات المسلحة والدخول في حرب.