يوسف البستنجي (أبوظبي)
انخفض سعر الفائدة على التمويل بالدرهم الإماراتي لأجل 3 أشهر ليبلغ 2.41% يوم أمس مقارنة مع 2.61% مطلع شهر يوليو الجاري، وهو سعر الأساس المعتمد لدى غالبية البنوك بالدولة لتسعير الفائدة على القروض الشخصية وقروض التمويل العقاري، ما يؤدي إلى خفض الاقتطاعات الشهرية من المقترضين من البنوك في السوق المحلية، ويحفز زيادة التمويل المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن سعر الفائدة لأجل 3 أشهر على الدرهم في التعاملات بين البنوك «الايبور» تراجع يوم أمس إلى أدنى مستوى له منذ 15 شهراً تقريباً.
وتقوم البنوك بمراجعة معادلة بناء سعر الفائدة كل 3 أشهر غالباً لاحتساب قيمة القروض طويلة الأجل خاصة القروض العقارية التي تمنح لفترات تصل إلى 25 عاماً، وبناء عليه تقوم بتحديد قسمة القسط الشهري الذي يقتطع من المقترض. وكان سعر الفائدة لأجل 3 أشهر اقترب من ملامسة 3% مطلع العام الجاري الأمر الذي أدى لزيادة الأقساط الشهرية التي يتم اقتطاعها من المقترضين بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% مقارنة مع مستواها في عام 2016.
ويتحرك سعر الفائدة على الدرهم تبعاً لسعر الفائدة على الدولار الأميركي بسبب الربط بين العملتين، إلا أن هامش الانخفاض في سعر الفائدة على الدرهم يظهر ارتفاعاً مهماً في السيولة النقدية المتوافرة للبنوك بالدولة، ما يدفعها لتخفيض سعر الإقراض.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، زادت الإيداعات النقدية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي بنسبة تتجاوز 21% خلال شهر يونيو 2019 لتصل إلى 20.5 مليار درهم مقارنة مع 16.9 مليار درهم في مايو 2019.
وتظهر البيانات أن رصيد الحسابات الجارية للبنوك وأرصدة الودائع البنكية لدى المصرف المركزي قد بلغت أحد أعلى مستوياتها التاريخية لتبلغ 342 مليار درهم موزعة على 204 مليارات درهم حسابات جارية و138 مليار درهم ودائع، بارتفاع بلغت قيمته نحو 8 مليارات درهم مقارنة مع رصيدها في مايو الذي سبقه، ما يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي بالدولة، ويبشر بمرحلة نمو في النشاط الاقتصادي عامة والتمويل العقاري خاصة في السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة.