أجلت محكمة الجنح في دبي أمس، قضية الإيجارات المتراكمة على مكاتب شركة عابد البوم لصالح إحدى الشركات العقارية، والتي تصل قيمة الشيكات فيها إلى مليون و200 ألف درهم، إلى 11 من شهر يناير المقبل. وجاء التأجيل بسبب طلب المحكمة الحصول على بيانات من البنك الذي كانت فيه أموال البوم، توضح فيما إذا ما كان حسابه مجمدا في تاريخ الشيكات من قبل النيابة أم لا، وإذا ما كان فيها رصيد. وتعتبر هذه القضية غير القضية الرئيسية التي تنظرها لجنة قضائية خاصة شكلت لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم، وحصر جميع أمواله وممتلكاته المدين، وبيان المركز المالي له، ومقدار ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وحصر جميع أموال المودعين لديه. كما تتولى تحديد المبالغ التي تسلموها من المدين، وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين، ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم.