أعلنت شركة “اجيليتي” الكويتية، المتهمة بتضخيم أسعار خدمات قدمتها للقوات الأميركية في العراق، أمس أنها تسعى إلى حل نزاعها مع الحكومة الأميركية خارج المحكمة. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت إنها “تتفاوض مع الحكومة الأميركية”. وأضافت أنه “لم يتم التوصل إلى أي تسوية وليس هناك ضمانات بالوصول إلى تسوية”. ووجهت لجنة محلفين عليا أميركية الشهر الماضي اتهاماً رسمياً إلى “اجيليتي” حول عقود للتموين الغذائي في العراق والكويت والأردن. وقال المدعي العام الموكل القضية جنتري شلنات إن “هذا الاتهام نتيجة تحقيق استغرق أعواماً في معلومات حول احتيال في العقود في الشرق الأوسط يشمل رفعاً غير مبرر لأسعار الأغذية المخصصة لقواتنا”. وفازت الشركة بثلاثة عقود رئيسية لتزويد القوات الأميركية بالطعام بين مايو 2003 ويوليو 2005 بقيمة إجمالية 8,5 مليون دولار، غير أنها الآن تواجه ست تهم من بينها الاحتيال، والإدلاء بتصريحات كاذبة وبادعاءات خاطئة والاحتيال عبر الإنترنت. واتهمت الشركة باتخاذ إجراءات معقدة لرفع الأسعار على وزارة الدفاع الأميركية، بما فيها تقديم بيانات وفواتير تسعير خاطئة، وطلب أسعار بلا اعتبار للحسوم والتخفيضات التي تلقتها. كما اتهمت بالطلب من شركات التموين تقليص حجم الوحدات لمضاعفة عدد الرزم التي ينبغي تسليمها بموجب العقود مع “البنتاجون”. وحذر مسؤولون أميركيون من أن القضايا المرفوعة على الشركة الكويتية “ما هي إلا خطوة أولى” في معالجة غش المتعاقدين مع الحكومة. وقال شيلنات “على الآخرين الذين يعمدون إلى سلوك مماثل توخي الحذر”.