محمد إبراهيم (الجزائر)
بات عمار غول، وزير الأشغال والنقل الجزائري الأسبق، سادس الوزراء الصادر بحقهم قرارات بالحبس المؤقت، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي. وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، أمس، إيداع عضو مجلس الأمة، وزير النقل الأسبق غول، بسجن الحراش في العاصمة، بعد الاستماع إلى أقواله، في إطار التحقيق في قضايا فساد متهم فيها.
وذكر بيان، صادر عن المحكمة العليا، أن الوزير السابق متهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى رجلي الأعمال محيي الدين طحكوت، وعلي حداد المتواجدين رهن الحبس في قضايا فساد. واقترن اسم عمار غول، بفضيحة الطريق السيار (شرق - غرب)، حيث تم إنجازه في فترة توليه شؤون قطاع الأشغال العمومية، وكلف خزينة الدولة قرابة 15 مليار دولار، في الوقت الذي أشارت الدراسة الأولية إلى عدم تجاوز القيمة تسعة مليارات دولار على أقصى تقدير.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة، قد بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول، في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعاً، طبقاً لأحكام المادة 127 من الدستور، وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية ضده. ويشغل عمار غول منصب رئيس حزب تجمع أمل الجزائر «تاج»، الذي كان عضواً في الائتلاف الحاكم في عهد بوتفليقة. كما قررت المحكمة العليا وضع والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، تحت الرقابة القضائية على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي.
ومنذ استقالة بوتفليقة، تم ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً، أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافةً إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي، بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت، في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.