تصريحات رئيس الدولة تدعم المؤسسات المالية وتعزز ثقة المستثمرين
أكد مسؤولون واقتصاديون أن تصريحات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' حول متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي أمس ستنعكس إيجاباً على المؤسسات المالية الوطنية وغيرها العاملة في الدولة·
وأشاروا إلى أن الاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي خصوصا يستمدان قوتهما وحصانتهما من الرؤية الاستراتيجية والحكيمة للقيادة بالدولة، والتي تتعزز دائما بتشريعات وقوانين استراتيجية وإجراءات تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية·
وأضافوا أن هذه التصريحات والقرارات ستعزز ثقة المودعين في القطاع المصرفي وتنعكس إيجابا على زيادة حجم الودائع في البنوك·
وكان المصرف المركزي شدد الأسبوع الماضي على متانة وقوة الاقتصاد الوطني، وأكد أن بنوك ومصارف الإمارات تتمتع بموقف مالي قوي·
وقال خليفة الكندي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، إن تأكيدات صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' على متانة الاقتصاد الوطني ستنعكس إيجاباً على المؤسسات المالية الوطنية وتلك العاملة في الدولة·
وأوضح أن هذه القرارات تعزز ثقة المودعين والمستثمرين وتؤدي إلى زيادة حجم ودائعهم واستثماراتهم في المؤسسات المالية الوطنية، كما تعمل على استمرارية النمو الاقتصادي حيث تؤكد على عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات فيها علاوة على توفير ضمانات الاقتراض وضخ السيولة اللازمة إذا تطلب الأمر·
إلى ذلك، قال الكندي إن ثقة المستثمرين بإمكانات دولة الإمارات وقدراتها على أن تكون ملجأ آمناً في أوقات الصعوبات يعتبر نتيجة طبيعية للوضع الاقتصادي القوي والاستقرار الذي تتمتع به الدولة·
وأشار إلى أن التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، أدت إلى دعم ركائز الاقتصاد وعززت البيئة الاستثمارية، وهو الأمر الذي أكدت عليه وكالات التصنيف العالمية·
وأضاف أن استراتيجية تنويع مصادر الدخل مكنت الدولة من تبوؤ مركز ريادي بين اقتصاديات المنطقة وحولتها إلى مركز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة ستسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في الدولة وتعزز مزاياها التنافسية·
وأضاف أن الإمارات تتميز بالاستقرار، إضافة إلى السياسات الحكيمة في استغلال العوائد النفطية علاوة على إمكانية استخدام حجم أكبر من الفوائض المستقبلية في بناء المزيد من الأصول والموجودات، الأمر الذي يعزز من إمكانيات بنك أبوظبي الوطني للاستفادة من فرص النمو الهائلة المتوافرة حالياً والتي يتوقع أن تتواصل في الفترة المقبلة في ظل هذه المؤشرات الواعدة·
وقال خليفة الكندي إن بنك أبوظبي الوطني سيعمل على تعزيز جهوده الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية للدولة ودفع الخطة الطموحة لتنويع مصادر الدخل التي تسعى إلى تحقيقها لترسيخ المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي·
وكان المصرف المركزي بين أن الودائع بين البنوك تبلغ نسبتها إلى إجمالي الموجودات 12,7%، ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة·
وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من 2% إلى 1,5%،تماشياً مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الدولار الأميركي·
وكان المصرف المركزي أوضح أن الغالبية العظمى لأصول البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية العاملة في الدولة توجد في دولة الإمارات وأطرافها معروفة ومليئة، بعكس ما هو موجود في اقتصادات أخرى حيث الأطراف في تلك الدول كثير منها غير معروفة·
وبين ''أن رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها تبلغ 11,02% من موجودات البنوك وهذه تعتبر نسبة عالية وفقا لمعايير بازل ·''2
من جهته، أشاد خلفان سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة '' أسكورب القابضة ''، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، بحرص صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' على المتابعة المستمرة للوضع الاقتصادي بالدولة وتأكيده على متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العالم·
وقال الكعبي إن هذا التأكيد لصاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' جاء في الوقت المناسب الذي يتطلب تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والنظام المصرفي القوي بالدولة، في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة مالية تثير المخاوف من تداعياتها على المستوى العالم·
وأشار إلى أن تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' يؤكد مجددا وبشكل قوي على أن الاقتصاد الإماراتي قائم على أسس متينة وقوية تمكنه من مواجهة أية تأثيرات للأزمة المالية التي يشهدها العالم في هذه المرحلة، وأن لديها كل الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الأزمة وحماية اقتصادها الوطني ومؤسساتها المالية·
وأشاد الكعبي بالخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية التي قررت الحكومة اتخاذها أمس، والتي تأتي من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني·
وأشار إلى أن ضمان الدولة عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك يؤكد على حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على تحصين وتطوير العمل الاقتصادي والمالي بالدولة·
وأعرب الكعبي عن ثقته بأن الحكومة والمؤسسات الحكومية المعنية قادرة على تعزيز مسيرة التطور والبناء والتنمية بالدولة استنادا على توجيهات القيادة رغم التحديات والأزمات العالمية بما يضمن انسيابية الأداء الاقتصادي بالدولة وتعزيز النمو في جميع مكونات الاقتصاد الوطني·
وأكد أن إجراءات مجلس الوزراء تؤكد جدية الدولة في حماية نظامها المالي وقطاعنا المصرفي حفاظا على المصالح العليا لدولتنا وشعبنا دليل على صوابية النهج الاقتصادي في دولة الإمارات وسلامة التشريعات التي تكفل الاستقرار والحماية الأكيدة لكل المستثمرين في القطاعات المختلفة التي تشهد نموا كبيرا·
وكان الاقتصاد الإماراتي حقق نموا حقيقيا بنسبة 7,4% العام الماضي، ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي حاجز 700 مليار درهم، ويتوقع أن يحقق نسبة قريبة العام الحالي·
إلى ذلك، أوضح الكعبي أن اقتصاد دولة الإمارات بعيد عن التأثر بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية نتيجة القوة والعزيمة التي تضخها القيادة بحكمتها الرشيدة، والمناعة التي اكتسبها الاقتصاد الوطني طوال العقود الماضية نتيجة السياسات الاقتصادية والإصلاحية المتبعة، الأمر الذي جعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات المختلفة الداخلية والخارجية·
وأشار إلى أن محاولات بعض المؤسسات المالية الغربية التشويش على وضع السوق العقارية بالإمارات لإسقاط أزمة الرهن العقاري الأميركية على الأسواق المحلية ''غير مجدية ولا تستند إلى أسس ومعطيات واقعية وعلمية بل على العكس''·
وأضاف : ''تثبت المعطيات الواقعية أن السوق العقارية في الإمارات عموما وأبو ظبي خصوصا ما تزال جاذبة وفعالة وما تزال عوامل الطلب تتفوق على عوامل العرض نتيجة النمو الاقتصادي المميز والنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة إضافة إلى أن قطاع البناء والتشييد الذي يلبي متطلبات القطاعات الجديدة البارزة في الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها قطاعات السياحة والصناعة والتعليم·
ودعا الكعبي مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى العمل كفريق واحد بكل جهد وإخلاص وتفان للحفاظ على المكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة والاستفادة من الدعم والفرص التي توفرها القيادة الرشيدة عبر الاعتماد والتركيز على الأسس السليمة في النشاط والعمل الاقتصادي·
وأشار إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على قواعد وأساسيات العمل الاقتصادي في السوق ومراعاة قواعد العرض والطلب والتقليل من المراهنات المبنية على أسس غير سليمة وصحيحة وعدم الاستهانة بأهمية التقييم السليم لدرجة المخاطر والحرص على توفر الجدارة الائتمانية كشرط رئيسي للإقراض·
وأكد على وجوب التعامل مع السوق بجميع مكوناتها الاقتصادية، وذلك أن أي خلل في أي قطاع اقتصادي سيؤدي إلى شلل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، مشيرا إلى تكامل العملية بين جميع مكونات الاقتصاد·
من جهته، قال محمد جميل برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إن ''ما صدر عن صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' كان محل ترحيب وهي خطوة إيجابية لطمأنة الأسواق والمستثمرين والمودعين''، مشيرا الى ان المشكلة الأساسية في الخارج وأدت إلى انتشار القلق بين المستثمرين في الأسواق·
وأضاف أن تصريحات صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' ''خطوة ايجابية في إلغاء القلق وطمأنة الأسواق''·
واستبعد برو وجود أية مشكلة أساسية تعاني منها البنوك في الدولة كما هو الحال في الغرب وفي أميركا التي تعاني من مشكلات ائتمانية وعجز في ميزانياتها·
إلى ذلك، توقع محللون أن تنعكس تصريحات صاحب السمو رئيس الدولة وقرارات مجلس الوزراء إيجابا على أسواق المال المحلية، مشيرين إلى أن سوق أبوظبي عدلت من مسارها الهابط أمس إلى الارتفاع عقب صدور التصريحات وقرارات مجلس الوزراء·
المصدر: أبوظبي