«بنك لويدز» يتوقع نمواً حذراً للإقراض والائتمان في الدولة

توقع “بنك لويدز تي إس بي الشرق الأوسط” أن تسجل عمليات الإقراض والائتمان في الإمارات نمواً حذراً خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار تعامل المؤسسات المالية مع عمليات الائتمان في المستقبل بشكل مسؤول، وفقاً للرئيس التنفيذي للبنك في الشرق الأوسط ريتشارد مستي. وشدد مستي في تصريحات لـ”الاتحاد” على أهمية أن تتبنى المؤسسات المالية والمصرفية مفهوم المسؤولية عند الإقراض، وبناء علاقات قوية مع العملاء عبر التأكد من قدرة العميل على تحمل التكاليف، لافتاً إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أن الإحصاءات الأخيرة تظهر استمرار الزيادة في الاقتراض الشخصي. وبحسب التقرير السنوي للمصرف المركزي، فقد ساعد البطء في نمو حجم الودائع ووفرة الموارد المالية الإضافية الناتجة عن الزيادة في الودائع وتسهيلات دعم السيولة الممنوحة من المصرف والحكومة الاتحادية البنوك على توسيع حجم قروضها وحقوق السحب التي أسفرت عن وصولها إلى 1,01 تريليون درهم بنهاية 2009 صعوداً من 993,7 مليار درهم بنهاية عام 2008، فيما زاد إجمالي حجم القروض الشخصية من 227,1 مليار درهم بنهاية عام 2008 إلى 237,9 مليار بنهاية عام 2009، محققاً زيادة بنسبة 4.8%. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك لويدز تي إس بي الشرق الأوسط أن إتاحة إمكانية الحصول على التمويل أمر في غاية الأهمية، ومع ذلك، فمن الأهم أن يتم تقديم القرض بناء على قدرة العميل على السداد، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يتم إقراض التمويل إذا كانت نية العميل المضاربة على العقارات، حيث إن بناء اقتصاد على المضاربة العقارية ليس بالخيار الناجح على المدى الطويل. وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد الوطني وفرص العودة إلى المستويات المرتفعة في السابق،أشار مستي إلى أن العودة إلى النمو القوي سيتحقق بشكل تدريجي، ولن يحدث بسرعة، كما هي الحال بالنسبة للاقتصادات العالمية، مشيراً إلى امتلاك الإمارات المكونات الرئيسة للنجاح في مجال التنمية الاقتصادية عبر مواصلة تطوير البنية التحتية، ومن ثم بناء أرضية صلبة للنمو في المستقبل. وأوضح أن إمارة دبي تعمل بأقصى ما لديها من إمكانات وتخطو خطوات حثيثة لإدارة ديونها والعودة مرة ثانية إلى ازدهار الاقتصاد. وكشف الرئيس التنفيذي لبنك لويدز تي إس بي الشرق الأوسط عن اعتزام البنك الإعلان توسعات جديدة له في أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن البنك يبحث باستمرار عن فرص للتوسع في المنطقة، ولا يزال هذا جزءًا أساسيًّاً من استراتيجية “لويدز تي إس بي”، بالإضافة إلى البحث عن المزيد من الفرص لتوسيع نطاق منتجات وخدمات البنك المقدمة المتوافقة مع احتياجات العملاء. وأشار مستي إلى أن: “بنك لويدز تي إس بي الشرق الأوسط” يعمل في الإمارات منذ ما يزيد على 30 عامًا، وخلال هذه الفترة زادت حجم تعاملاتنا في السوق، كما زاد عدد عملائنا، واليوم يحتل البنك مكانة متميزة ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تفي باحتياجات عملائنا، بداية من الأعمال المصرفية المخصصة للأفراد، وصولاً إلى المعاملات المصرفية للعملاء من كبريات الشركات، ودائمًا ما يضع البنك تميز الخدمة المقدمة على رأس اهتماماته. وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من جانب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع الأزمة المالية، وتدعيم القطاع المصرفي، والجهود المبذولة من جانب البنك المركزي بهذا الصدد، أشار مستي إلى أن الدعم المقدم من جانب الحكومة الإماراتية والبنك المركزي خلال فترة الانكماش الاقتصادي، اتسم بالقوة، حيث عملت الحكومة على ضخ السيولة في السوق لتحقيق الاستقرار للاقتصاد، كما عرضت تقديم الدعم للبنوك في حال احتياجها ذلك”، لافتاً إلى أن “عدم حاجة العديد من البنوك إلى هذا الدعم الإضافي كان مؤشرًا إيجابيًّاً”. وحول خطط بنك لويدز تي إس بي الشرق الأوسط للزيادة مستويات التوطين في البنك، قال: “نحن نعتقد أنه من واجبنا الاجتماعي - كبنك أجنبي عامل في الدولة - أن ندعم ونشجع نمو وتطوير الجيل القادم من المهنيين الإماراتيين الذين يمثلون حالياً 39.2% من القوة العاملة لدينا، ونحن ملتزمون بزيادة هذه النسبة في المستقبل، كما نحرص على تطوير وتنمية مواطني دولة الإمارات العاملين لدينا، حيث قفز عدد الموظفين المواطنين الذين يشغلون مناصب في الإدارة العليا إلى 14.9% في عام 2009 بعد أن كانت معدومة في عام 2007.