دعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري الجنوبي، هونج نام كي، اليابان إلى سحب قيود التصدير ضد كوريا الجنوبية، وإجراء محادثات إزاء هذه القيود، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.
وقال هونج في اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء، في سول إن عدم وجود حوار بين كوريا الجنوبية واليابان يؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي، وأيضاً يؤثر سلبياً على العلاقات الثنائية بين البلدين والاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن قيود التصدير اليابانية غير العادلة ضد دولة محددة، تعد أمراً مقلقاً للغاية نظراً للعلاقات التعاونية الاقتصادية بين كوريا الجنوبية واليابان ولمخالفتها لقواعد التجارة الدولية.
وأكد على أن حجم الصادرات لكوريا الجنوبية واليابان يتجاوز 600 مليار دولار، و700 مليار دولار على التوالي، ويمثل البلدان نموذجاً مثالياً لنظام التجارة الحرة في القطاع الاقتصادي بناء على التعاون المتبادل، غير أن هذا الإجراء قد يقوض أساس العلاقات التعاونية الاقتصادية بين البلدين.
وحول التدابير ضد القيود اليابانية، قال هونج إن الحكومة الكورية الجنوبية ستشرح للدول الرئيسية والمنظمات الدولية موقفها، وستسعى لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.
وأضاف أن الحكومة ستعلن عن مجموعة من التدابير لتخفيف الاعتماد على اليابان في صناعات المواد والمكونات، وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات.
وقال هونج إنه سيجري مشاورات مع البرلمان الوطني لتقديم الدعم المالي إلى هذه الصناعات ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري من خلال توفير الميزانية المعنية عند مراجعة الميزانية التكميلية.
يذكر أن اليابان شددت قيود التصدير ضد كوريا الجنوبية في مطلع يوليو الجاري، فيما يبدو أنه احتجاج واضح على قرارات المحكمة العليا الكورية الجنوبية التي أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية.
وتبني اليابان حجتها على أن جميع قضايا عمال السخرة والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية قد تمت تسويتها في مجملها بموجب اتفاق عام 1965 والذي كان يهدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية.
اقرأ أيضاً... تفاقم الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبية بشأن قيود تجارية